أصدرت هيئة الجنايات الكبرى يوم أمس الخميس الموافق 26 مايو 2022 بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون. 

حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (أ/ب)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقه المجني عليه "أسامة إبراهيم برهوم"، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سكين استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه. 

وكان المتهم قتل قصدًا شقيقه المجني عليه "أسامة برهوم " بتاريخ 02/03/2020م، وذلك بطعنه عدة طعنات في الصدر مما أدى لنزيف دموي حاد توفى على إثره كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد إن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام , علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام , فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً, كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام . المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حق في الحياة، تكرر وتطالب : 

1- الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة . 

2-  السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .