صادف الثالث من مايو/أيار اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي جاء تأكيدا على حرية الإعلام، ولتعزيز حماية وسائل الإعلام على مستوى العالم، ومن أجل التأكيد على أن التعرض لوسائل الإعلام والإعلاميين جريمة ومخالفات جسيمة للقانون الدولي، كما أن هذا اليوم جاء تكريماً للصحافيين الذين فقدوا حياتهم من اجل حرية الرأي والكلمة.

إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تعتبر أن هذه المناسبة من أهم وأعظم المناسبات التي يحيها العالم كل عام، كيف لا وهي تتعلق بالسلطة الرابعة ورجالاتها، ممن يسعون بلا كلل وملل من أجل قول الحقيقة، ونقل الصورة للعالم.

وتعتبر الجمعية أن هذا اليوم يعتبر فرصة لتجديد التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإطلاق الحريات الإعلامية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون على مستوى العالم، خاصة في فلسطين، لاسيما من قبل الاحتلال الذي نكل بالصحافيين قتلا وإصابة واعتقال ومنع من السفر ومصادرة حرياتهم، وإغلاق مؤسساتهم ومكاتبهم.

ووفق البيانات المتوفرة لدى الجمعية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من كلا الجنسين 105 مرات مرّات خلال الفترة من 3/5/2021 وحتى 3/5/2022م، ما تسبب في إصابة (11) صحافياً أثناء مزاولتهم العمل الإعلامي، (10) منهم أصيبوا خلال عدوان مايو/ 2021م.

وخلال العدوان تعرضت (63) مؤسسة إعلامية للتدمير الكلي و(31) للضرر الجزئي بعد استهداف الأبنية والأبراج الكائنة فيها، وتضررت (5) مركبات مملوكة لصحافيين أو مؤسسات صحافية.

فيما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي (170) من مسئولي ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والإقليمية والعربية من دخول قطاع غزة بعد أن تقدموا بطلبات لزيارة القطاع من أجل التغطية الإعلامية خلال فترة العدوان.

بينما لازال 18 صحافياً وعاملاً في مؤسسات إعلامية يخضعون للاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال حتى لحظة إعداد البيان.

إن الجمعية وفي هذه المناسبة تجدد مطالبتها بضرورة حماية حرية الصحافة، وحماية العاملين في حقل الإعلام، و احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحماية حقّهم في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات وحرية التجمع السلمي.

كما تطالب الجمعية الجهات المسؤولة في الضفة الغربية وقطاع غزة بضرورة احترام الحريات الإعلامية، وإطلاقها، انسجاماً مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل بموجب المادة (19) منه الحق في حرية الرأي والتعبير.