مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الأول/أكتوبر، والقاضي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا إلى قطاع غزة، باعتبارها قوة احتلال ملزمة وفق القانون الدولي بـ الموافقة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة "الأونروا".

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن قوات الاحتلال لم تقدّم أدلة كافية لدعم ادعائها بأن موظفي "الأونروا" مرتبطون بحركة حماس، مؤكدة أن منع وصول المساعدات أو استخدام التجويع كوسيلة حرب يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد مؤسسة الضمير على أهمية هذا القرار الذي يُعد دلالة واضحة على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت حصارًا واستخدمت التجويع كسلاح ضد المدنيين، كما لجأت إلى الكذب والتضليل للتحريض على وكالة "الأونروا" لتحقيق أهداف سياسية تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة وشطب دورها الإنساني وارتكابها جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا الرأي الاستشاري من المحكمة في ظل تلكؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ منذ أكثر من أسبوعين، ما زالت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية، حيث يعاني السكان المدنيون من أوضاع مأساوية بعد عامين من القصف والدمار وفقدان المأوى والخدمات الأساسية، فيما لا تزال المعابر مغلقة، الأمر الذي يعيق إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية لإغاثة المتضررين والمنكوبين.

وبناءً على قرار محكمة العدل الدولية، تؤكد مؤسسة الضمير ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة، وإرسال لجان تقصّي حقائق حول الجرائم والانتهاكات الموثقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة، والعمل على إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن جرائم التجويع والإبادة الجماعية وتقديمهم إلى العدالة الدولية.