تدعو جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وأرباب العمل إلى الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2022، بحيث ارتفع الى 1880 شيكل شهريا (بعد أن كان 1450 شيكلا في السابق)، وتؤكد الجمعية أن هذا القانون ورغم أهمية تطبيقه بشكل عملي، لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للعاملين، وبالأخص للنساء العاملات في فلسطين، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل، والذي لا يتناسب مع متوسط الدخل لغالبية المواطنين والمواطنات، مع العلم أن الاحصائيات إشارات الى ان حوالي 80% من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور (القانون ينطبق على الجميع) هن من النساء العاملات، حيث تتقاضى غالبية النساء العاملات راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، ويتركز مجال عملهن في الحضانات ورياض الأطفال والمصانع وقطاع النسيج والاعمال الإدارية الأخرى.

وتناشد جمعية المرأة العاملة للفلسطينية للتنمية المؤسسات المختلفة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عملي، وتطالب وزارة العمل بأن تمارس دورها من خلال تفعيل عمل دوائر التفتيش التابعة لها، وتطبيق القانون على الجهات التي ترفض الالتزام بالقانون، وفي نفس الوقت تدعو العاملات والعاملين الى التشبث بهذا الحق الذي يكفله القانون، والابلاغ عن الجهات التي ترفض تطبيق القانون، إلى الجهات الرسمية وإلى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال.