بهدف تمكين نشطاء منظمات المجتمع المدني من اكتساب المعرفة حول السياسات والخطط والآليات المحددة التي يجب عليهم الرجوع إليها أو التفاعل معها من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة، نفذ نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة ندوة موضوعية حول سياسات التشغيل بمشاركة 60 ممثل/ـة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

تأتي هذه الندوة انطلاقاً من ما تمر به العديد من النساء في عالم العمل من تدني للأجور وغياب بيئة العمل اللائقة، ناهيك عن الإشكاليات القانونية السائدة والتي تتطلب وقفة جادة وتوحيد لجهود الوزارات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات النسوية من أجل وضع خطة وطنية واضحة تعطي الأولوية لدمج المرأة في سوق العمل والنهوض بحقوقها، ولتحسين مشاركتها في المهن غير التقليدية وتقليل البطالة بين النساء ولإعطاء فرص لتعزيز قدرات النساء وتحسين فرص وصولهن لعمل لائق.

وبدورهم أوصى المشاركون/ات في الندوى بضرورة التطبيق الأمثل لسياسات التشغيل في فلسطين لمواجهة الانتهاكات في سوق العمل وخاصة الانتهاكات الواقعة على النساء، والعمل على إعادة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والإسراع في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، وتعديل نصوص قانون العمل بما يكفل توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات وضرورة دعم المشاريع الصغيرة للنساء وتشجيعها في المناطق النائية وتسويق منتجاتها وتأهيل أفضل الموارد البشرية، والتركيز على التدريب المهني وبناء قدرات النساء والشباب، وتحسين الثقافة المجتمعية لعمل المرأة وتشجيعها، كذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم النساء، وإلزام الحكومة والقطاع الخاص لتطبيق نسبة 5% من تشغيل ذوي الإعاقة والعمل على رفعها وموائمة مواقع العمل بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية.

تأتي هذه الندوة ضمن إطار مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المنظمتان الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت الندوة ممثلة مركز الديمقراطة وحقوق العاملين في غزة، منى رستم، متحدثةً عن هدف الندوة ورؤية المركز حول ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومسؤولية كل وزارة اتجاه تنفيذ السياسات والأنظمة والآليات ودور منظمات المجتمع المدني.

أما ممثل وزارة شؤون المرأة، السيد أمين عاصي، ومن خلال مشاركته عن بعد من رام الله، عرض خطة الوزارة وقال: " تسعى الوزارة إلى زيادة تمثيل النساء في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك ضرورة لزيادة عدد دور الحضانة ومشاركة الرجال في الأعمال المنزلية، وإقرار إجازة الأبوة وإجازة الوالدية لمساندة النساء، بالإضافة لضرورة إقرار قانون الضمان الاجتماعي وحماية العاملات من التحرش في مواقع العمل"ـ وأضاف: " لا بد من تحسين مخرجات التعليم من خلال توجيه النساء الى التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتشديد إجراءات القبول على التخصصات وتوفير منح للإناث واستهداف المناطق النائية، وحماية العاملات في القطاع غير المنظم".

وبدوره قدم السيد ناصر الفار، ممثل وزير العمل، مداخلة حول دور وزارة العمل والحالة الفلسطينية بعد جائحة كورونا ومدى تأثيرها على واقع العمل، وإعاقتها لتطبيق سياسات التشغيل بالشكل الصحيح، مما أدى إلى تسريح الآف من العمال. ووصرح بأنه: "يجب أن نعمل سوياً على تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ودعم سياسات سوق العمل، إذ أن الحكومة تسعى لجلب التمويل لكل المشاريع التنموية وتحسين الظروف بشكل عام وتوفير الحماية الاجتماعية".

وقالت السيدة نور حبيب، ممثلة صندوق التشغيل بقطاع غزة: "من ضمن أهداف الصندوق، التخفيف من نسب الفقر والبطالة، حيث ساهمنا من خلال الصندوق في توفير آلاف فرص العمل المؤقتة بالشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة أبو زعيتر، ممثل النقابات العمالية، أهداف التنمية المستدامة وخص بالذكر الهدف رقم ( المعني بتعزيز النمو الاقتصادي للجميع وتوفير العمل اللائق والمساواة والعدالة وعدم التمييز والقضاء على الفقر. وقال: "يجب أن نسعى للوصول لمجتمع خال من الجوع والفقر ويسوده السلام وتحترم فيه حقوق الانسان ويُمكن النساء العاملات ويشاركهن في رسم السياسات".

وبالنسبة للسيدة حنين السماك، المختصة بقضايا ذوي الإعاقة، فقد استعرضت واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة في فلسطين، وقالت: "لا بد من موائمة مواقع العمل مع احتياجات هذه الفئة وخاصة النساء منهم، مع التركيز على منع استغلالهن، حيث يجب أن نضغط باتجاه تطبيق القوانين ومعاقبة من يخالفها".

واتفق ياسين أبو عودة ممثل جمعية المرأة العاملة للتنمية في غزة، وعبير الغول ممثلة عن الاتحاد العام لعمال فلسطين، بأنه كان للندوة أثر إيجابي على ممثلي المؤسسات والنقابات، كونها عرضت وناقشت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والخطة الوطنية لوزارة شؤون المرأة والتي يجب أن تكون في متناول الجميع. وقد طالب المشاركون في نهاية الندوة بضرورة صياغة توصيات هذه الندوة والعمل سوياً لإرسالها لكافة الأطراف ذوي العلاقة، وضرورة رفع نسخة منها للحكومة وخاصة وزارة العمل من خلال ممثل الوزير.