بيان صحفي

مركز الميزان يُحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

ويطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان بالتدخل العاجل

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار قضاء دولة الاحتلال في  إصدار وتثبيت وتمديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إعلام الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة مبدأ تعادل الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الإدعاء والدفاع، والاستعانة بمحامي أثناء التحقيق، وإلى غير ذلك من الضمانات التي يُحرم منها المعتقلين الفلسطينيين المُحتجزين بموجب أوامر الاعتقال الإداري، مما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار متابعات مركز الميزان لواقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يُواصل (6) معتقلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إحتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، حيث يواصل المعتقل كايد الفسفوس (32 عام)، من سكان محافظة الخليل إضرابه المفتوح لليوم  (123) على التوالي، والمعتقل مقداد القواسمة (24 عام)، من سكان محافظة الخليل، لليوم (115) على التوالي، والمعتقل علاء الأعرج (43 عام)، من سكان محافظة طولكرم، لليوم  (99) على التوالي، والمعتقل هشام أبو هواش (39 عام)، من سكان محافظة الخليل، لليوم (90) على التوالي، وعيّاد الهريمي (28 عام)، من سكان محافظة بيت لحم لليوم (51) على التوالي، والمعتقل لؤي الأشقر من سكان محافظة طولكرم لليوم (31) على التوالي، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، ومعاناتهم من أعراض صحية خطيرة.

مركز الميزان يعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والذي يقتضي منها توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، وحفظ حياتهم، ومن باب أولى إنهاء الأسباب التي دفعتهم للإضراب عن الطعام، ومنها إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم، من أجل الحفاظ على حياتهم، ومراعاةً للمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

مركز الميزان يؤكد على أن الاعتقال الإداري، ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمس جوهر الحق في الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب إذن قضائي، بعد مراعاة تلك الضمانات، مما يعني أن عدم توفيرها للشخص المحتجز، يؤدي إلى عدم مشروعية الاحتجاز برمته.

هذا وبحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو (4650) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر أكتوبر 2021م، من بينهم (34) سيدة، و(160) قاصر، ونحو (500) معتقل إداري، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين خلال شهر أكتوبر ذاته، (106) أوامر، بينها (49) أمراً جديداً، و(57) أمر تجديد.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها على احترام أحكام القانون الدولي، كما يُطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والقيام بأدوارها من أجل تمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف سياسية الاعتقال الإداري، باعتبارها تتنافى مع ضمانات المحكامة العادلة، وتُشكل دافعاً للمعتقلين الفلسطينيين لخوض إضرابات عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.