نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مكتيه بمخيم جباليا ورشة عمل حول: آليات الحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالمياً على معيشة السكان وحقوق الإنسان في قطاع غزة، بمشاركة لفيف من المختصين وممثلي الجمعيات النقابية والأهلية والفعاليات الشعبية.
افتتح الورشة الأستاذ حسين حمّاد مسئول مكتب جباليا في مركز الميزان لحقوق الإنسان، الورشة، مرحباً بالمشاركين، مؤكداً على أهمية البحث في التدابير الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع الأسعار عالمياً، ولاسيما وأن آثارها ستكون كارثية على سكان قطاع غزة، في ظل تدهور أوضاعهم الإنسانية والانهيار الاقتصادي الذي شكل الحصار الإسرائيلي محركه الأساس بالإضافة على الانقسام الداخلي.
قدّم الأستاذ باسم أبو جري الباحث الأكاديمي في مركز الميزان ورقة عمل تضمنت تداعيات الأزمات والانتهاكات الإسرائيلية والانقسام الداخلي وأثرها على الأحوال المعيشية للسكان، وآثار جائحة كورونا، والتي تسببت في وتراجع القدرة الشرائية للسكان وتراجع المؤشرات الاقتصادية، بحيث بلغ معدل البطالة (45%)، ومستوى انعدام الامن الغذائي (62%) بالإضافة إلى مستوى الفقر بين صفوف السكان (53%)، واعتماد حوالي (80%) من السكان على المساعدات الإغاثية، واستعرض أرقام الخسائر في العدوان الأخير الذي شنته على قطاع غزة. وتناول في مداخلته آثار جائحة كورونا على الصعيد الصحي والاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، حيث ترافقت مع ضعف في الحماية الاجتماعية المقدمة من السلطات، وتأخير صرف المستحقات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية لنحو حوالي (79.625) أسرة في قطاع غزة.
ومن جانبهم أثنى المشاركون في الورشة على موضوعها، وناقشوا المشكلات المترتبة على غلاء الأسعار عالمياً، وانعكاس الأزمة على الواقع الفلسطيني ومعيشة السكان، وأوضح ممثلو: جمعية أصحاب المخابز، ونقابة مربي الدواجن، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، والجمعيات الزراعية، والباحثين الاقتصاديين، أوجه الغلاء الذي طال السلع والخدمات التي يقدمونها. وعدَّد المشاركون أسباب تفاقم المشكلات مثل: الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني القائم ومفرزاته كالازدواج الضريبي والارجاع الضريبي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وعدم اشراك القطاعات المختلفة في التخطيط الاستراتيجي للمستقبل الاقتصادي والتنموي. وفي ختام الورشة قدّم المشاركون توصياتهم التي جاءت كالآتي:
- الضرورة الملحة لتحرّك المجتمع الدولي الجدي لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل حر أمام حركة التصدير والاستيراد، لأن الحصار أسس لانهيار القطاعات الاقتصادية وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.
- أن تراعي الدول المانحة المتغيرات التي من شأنها تكبيد المقاولين خسائر فادحة، كحجز المواد على المعابر وبالتالي تأخر توريدها، أو اختلاف الأسعار وأن تحمي شركات المقاولة من الانهيار، وأن تتابع استيفاء هذه الشركات لحقوقها كاملة وغير منقوصة والعمل على مؤازرة وتنمية القطاعات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- الحكومة الفلسطينية ودوائرها المختلفة في العمل على إقرار خطة وطنية شاملة، والتخطيط الاستراتيجي للقطاعات الاقتصادية والتنموية في قطاع غزة، واشراك النقابات والجمعيات وأصحاب الخبرة والتخصص، ودعم المنتج المحلي وصولاً للاكتفاء الذاتي.
- العمل الجدي على علاج مشكلة الازدواج الضريبي، ومزيد من تخفيض الضرائب والرسوم عن المواد والسلع الأساسية في قطاع غزة.
- تفعيل الرقابة على الأسواق والسلع باختلاف أنواعها، ومحاربة الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر.
- الحكومة ودوائرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة بالاستعداد لمواجهة موجة الغلاء العالمي خلال الشهور القادمة لحماية السكان الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.