دانت الجمعية الفلسطينية للتنمية والاعمار (بادر)، قرار وزير الأمن الصهيوني، بيني غانتس، القاضي بتصنيف ستّة من مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني كمؤسّساتٍ "إرهابيّة"، مُعلنةً وقوفها ومساندتها لهذه المؤسّسات الفلسطينيّة.

واعتبرت الجمعية في بيانٍ لها أنّ "هذا القرار تقويضًا ومسًا سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، ومُلاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعيّة".

وأكَّدت بادر على أنّ "القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يُمثل تجريمًا للعمل الأهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الإنسان، وتصعيدًا للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسّساته المدنية، خاصّةً وأنّ هذه المؤسسّات تعمل وفق القانون الفلسطيني وملتزمة به".

ورأت الجمعية أنّ "هذا التصعيد الخطير، والمبني على معطيات قدمتها جمعية الـNGO Monitor المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص مساحة العمل المدني الضيقة أصلاً، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجراميّة، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وشدّدت الجمعية على أنّ "هذه الخطوة ترسّخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاءٍ قانونيّ وقراراتٍ إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونيّة العادلة".

ودعت بادر "كافة المؤسّسات العربيّة والدوليّة والسفارات والممثليات الأجنبيّة والحكومات، للتحرّك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفيّة والعمل على إلغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسّساته"، لافتةً إلى أنّ "المؤسسة الأمنية والسياسيّة الصهيونية، في قرارها الأخير، تؤكّد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تُطلَق على كل نشاطٍ شَرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والحقوقيّة، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ".

وأشارت إلى أنّ "هذا القرار، والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامةً، يُعد امتحانًا للمجتمع الدوليّ، والمؤسّسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة المؤسّسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساسًا لنظامها".

وناشدت بادر في ختام بيانها "كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالالتفاف والعمل على إلغاء القرار وعدم الاعتراف بتبعاته، خاصة لاعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسّسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الاحتلال".