بحضور ومشاركة سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين السيد/ كيتل كلارسن، نظم مركز شؤون المرأة في غزة مؤتمراً علمياً تحت عنوان "تداعيات عدوان مايو2021 على النساء في قطاع غزة؛ لمناقشة نتائج سبع أوراق بحثية، بحضور لفيف من ممثلي/ات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وباحثين/ات وأكاديميين/ات، واعلاميين/ات وناشطين/ات وجاهيًا ورقميًا، أخذًا بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وأشار السفير الدنماركي إلى أن قطاع غزة شكل حالة خاصة تعاني من أزمات متزامنة مركبة متمثلة بالحصار والاحتلال وجائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة، متمنيًا ترجمة نتائج الأبحاث السبع إلى برامج وتدخلات تحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة الموجه ضد المرأة.

كما أكد د. زياد طه، منسق الأبحاث في المركز، على أن الأوراق البحثية المعروضة في المؤتمر ناقشت مشاكل ومعاناة النساء من مختلف الفئات خاصة النازحات وذوات الإعاقة والجريحات ومريضات السرطان، مشيراً إلى أنه تم اختيار الأوراق البحثية بعناية من بين أكثر من 20 ورقة بحثية مقدمة للمركز، وفقًا لمعايير علمية ومهنية.

الجلسة الأولى

لقد أدارت الجلسة الأولى د. وسام جودة، منسقة برنامج المناصرة في المركز التي أشارت إلى أن هذه الجلسة تضمنت عرض ومناقشة نتائج أربع أوراق بحثية ناقشت تداعيات العدوان على النساء النازحات وذوات الإعاقة والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتداعيات القانونية عليهن من خلال تقديم هذه الأوراق التي أعدت من قبل باحثين/ات ذوي/ات خبرة ومهنية عالية.

وجاءت الورقة الأولى تحت عنوان “تأثير النزوح والتهجير القسري على النساء في قطاع غزة أثناء وبعد عدوان مايو 2021” للباحثة أ. دنيا الأمل إسماعيل التي أكدت فيها على أن النساء تحملن أعباء إضافية وعانت النازحات من الضغوط الناتجة عن ترك منازلهن والعيش في بيئات غير مألوفة لهن تتسم بالاكتظاظ وانعدام الخصوصية والقيود على الحركة والنوم والوقوع تحت مراقبة الغرباء والتدخل في شؤونهن العائلية والخاصة، حيث أوصت الباحثة بضرورة اجراء تقصي وتحقيق أكبر في تأثير النزوح على العنف ضد المرأة؛ لجسر الفجوة المعرفية، وضرورة دمج النساء في جميع الخطط الوطنية المستقبلية وخاصة في عملية إعادة الإعمار ومراجعة منظومة خطط الطوارئ وأدوات الحماية ومراجعة أدوار الشركاء.

أما الورقة البحثية الثانية كانت بعنوان “واقع الأمن والحماية للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي”، للباحثة أ. تهاني قاسم، التي أشارت إلى أن مراكز الايواء تهدف إلى حماية المرأة المعنفة وتأهيلها من خلال حماية ورعاية المنتفعة وأطفالها، وتعزيز ثقتها بذاتها وتطوير قدراتها ومهاراتها، من خلال تقديم خدمات متكاملة اجتماعية وصحية وقانونية ونفسية وتربوية وتأهيلية. وإعادة الاستقرار النفسي للمنتفعة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها، فقد أوصت الباحثة بضرورة اشراك المجتمع المدني في الخطة الحكومية التي تتبعها خلال الأزمات والطوارئ، وتضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني لمساندة مراكز الإيواء من خلال تطوير خطط الطوارئ المستجيبة للنوع الاجتماعي.

فيما كانت الورقة الثالثة حول “أثر عدوان مايو 2021 على النساء والفتيات ذوات الإعاقة في قطاع غزة” للباحثة أ. حنين السماك التي نوهت في ورقتها البحثية إلى مجموعة من النتائج أهمها قصور في تقديم الخدمات والاحتياجات المتزايدة أثناء وبعد العدوان، حيث أوصت الباحثة بجملة من التوصيات وآليات تدخل منها إعادة النظر وتقييم الخدمات التي تقدم للنساء والفتيات والجريحات المراعية للمنظور الحقوقي واشراكهن في لجان الطوارئ والخطط والبرامج والخدمات المقدمة وفق احتياجاتهن. وضورة التوزيع العادل للخدمات جغرافيا مع جودة عالية وللجميع دون تمييز وبمشاركة أصحاب القرار والجهات المختصة.

فيما كانت الورقة الرابعة تحت عنوان "التبعات القانونية على النساء بعد عدوان مايو 2021” للباحث أ. سعيد عبد الله التي خلصت هذه الورقة إلى أن العدوان على غزة أثر سلبًا على قضايا النساء سواء قضايا النفقة أو الحضانة أو المشاهدة، فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم الشرعية وتأهيل المحاكم بالشكل المناسب وتوفير عدد كاف من الموظفين/ات والعمل على توفير الأمور اللوجستية داخل المحكمة، وتدريب وتأهيل العاملين في السلك القضائي والشُرطي على خصوصية التعامل مع قضايا النساء، الى جانب إعفاء النساء من الرسوم أو تخفيفها لتسهيل وصول النساء محدودات الدخل الى العدالة، والأخذ بمسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

الجلسة الثانية

وقد أدار الجلسة الثانية، أ.عبد المنعم الطهراوي استشاري النوع الاجتماعي، الذي نوه إلى أن هذه الجلسة ستعرض ثلاث أوراق بحثية تتمحور حول الوضع النفسي والصحة النفسية والإنجابية والجنسية للنساء والفتيات، وأثر العدوان على مريضات السرطان.

فقد كانت الورقة الأولى تحت عنوان" “أثر عدوان مايو2021 على الوضع النفسي والصحة النفسية للنساء والفتيات"، للباحث د.محمد أبو يوسف التي هدفت إلى قياس أثر عدوان مايو2021 على الوضع النفسي والصحة النفسية للنساء والفتيات، و التعرف على مستوى الرفاه النفسي لدى النساء والفتيات، كما أوصت الورقة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع تستهدف تقديم الخدمات النفسية بشكل مباشر، لتحديد الاحتياجات النفسية، وتصميم تدخلات وبرامج وأنشطة تعزز من صحتهن ورفاههن النفسي.

فيما كانت الورقة الثانية تحت عنوان “أثر عدوان مايو 2021 على الصحة الإنجابية والجنسية للنساء في قطاع غزة”، للباحثة أ. فريال ثابت، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج كان أهمها، عدم شعور النساء بالأمان في بيوتهن وخاصة الحوامل، وتأثر النساء المرضعات بشكل سلبي مما أثر على صحة المولود وخاصة حديثي الولادة، حيث أوصت الورقة بضرورة وضع خطة طوارئ يشارك بها جميع مقدمي/ات خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات الصحية المختصة لتسهيل الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات صحة انجابية وجنسية.

أما الورقة الثالثة فكانت تحت عنوان "أثر عدوان مايو2021 على مريضات السرطان" للباحثة أ. ايمان شنن، التي أكدت أنه وأثناء عدوان مايو 2021 لم تتمكن معظم مريضات السرطان من الوصول إلى أقسام الأورام داخل المشافي، وعدم تمكنها من الحصول على الأدوية الشهرية الدورية وتحديدًا العلاج الهرموني والعلاجات المكملة، مما زاد وضعهن الصحي والنفسي سوءً، حيث أوصت الباحثة لضرورة وجود خدمات شمولية واضحة مترابطة لا تتوقف في أي لحظة ولا تشكل عبء على كاهل مريضة السرطان، وضرورة توفير خدمات نفسية ودعم نفسي اجتماعي فوري، وتوفير العلاج البيولوجي والهرموني لجميع المريضات.

التوصيات

في هذا السياق قالت أ. هناء الزنط، منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات:" بعد عرض جميع الأوراق البحثية ومناقشة نتائجها، خلص هذا المؤتمر لجملة من التوصيات التي نصت على ضرورة دعم وتأسيس شبكة وطنية من أجل حماية النساء والفتيات وقت الصراعات والحروب، وتوفير أماكن إيواء متخصصة ومجهزة ومستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات وذوات الإعاقة وذلك عملاً بما جاء في قرار مجلس الأمن 1325 والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن حماية النساء والفتيات في مناطق الصراع، وضرورة وضع النظم واللوائح التي تكفل حق النساء في التعويضات والإسراع في دفع هذه التعويضات عن الأضرار سواء أضرار الممتلكات أو التعويض عن الجرح والإصابة أو مرتبات أرامل الشهداء بما يضمن حصولهن على هذه الحقوق دون وساطة الرجال، وتعزيز التنسيق واستراتيجيات العمل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمحلي من أجل تمثيل أفضل لقضايا النساء، الفتيات النساء والفتيات ذوات الاعاقة والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل متكامل، بالإضافة إلى ضرورة ضمان استمرارية خدمات الاستجابة الأساسية متعددة القطاعات للنساء والفتيات الناجيات من العنف لقائم على النوع الاجتماعي مثل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية، والخدمات القانونية، والخدمات الصحية، وخدمات التمكين الاقتصادي وادارة الحالة وغيرها من الخدمات من خلال مسارات الإحالة المحدثة ومعلومات الحماية واكتشاف العنف القائم على النوع الاجتماعي.