نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، الموافق 5 أكتوبر 2021، ورشةً عملٍ بعنوان “تداعيات تدمير المنشآت الاقتصادية وتأخير إعمارها على الحقوق الاقتصادية للمواطنين في غزة.”  شارك في الورشة متحدثون من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.  وحضر الورشة  ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، واكاديميون.  وتأتي هذه الورشة لمناقشة الآثار الناجمة عن تدمير المنشآت الاقتصادية وتأخير إعادة إعمارها على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وذلك بعد استهداف قوات الاحتلال للأعيان المدنية بما فيها المنشآت الاقتصادية بكافة قطاعاتها خلال العدوان الحربي 2021.

افتتح الورشة الدكتور فضل المزيني، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، مستعرضاً انعكاسات العدوان الحربي الأخير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غزة، مشيرا ً إلى أن الاحتلال تعمد استهداف المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع المحاصر منذ 15 عاماً.  وأكد المزيني أن استهداف المنشآت الاقتصادية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية الاعيان المدنية خلال العمليات العسكرية.

واستعرض الباحث أيمن لبد، ملخص تقرير” تدمير المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي 2021″، الذي أصدره المركز، متناولا ً الاحصائيات التي وردت في التقرير وشملت كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء استهداف قوات الاحتلال المصانع والورش الحرفية والمحال التجارية والمنشآت السياحية، وكذلك الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وعمق من معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضاعها المتدهورة منذ 15عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي.  وأشار لبد إلى توقفت عجلة الاقتصاد في قطاع غزة بشكل كامل خلال العدوان العربي، جراء عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الاقتصادية المختلقة، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 3%.  وقد جاء هذا التدهور الخطير ليفاقم من أوضاع المنشآت الاقتصادية، والتي كانت قد فقدت ما يقارب 50% من قدرتها التشغيلية قبل العدوان بفعل سياسة الحصار والقيود المشددة على حركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.

وقدم د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد، مداخلة تناول فيها دور وزارة الاقتصاد الوطني في إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية، حيث استعرض الآليات التي عملت بها الوزارة في حصر خسائر العدوان الحربي في مايو 2021. وقال د. الجزار أن الوزارة شكلت لجنة شارك فيها اتحاد الصناعات العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك لتدقيق البيانات وتقييمها وصولا ً إلى اعتمادها، وضمان معرفة صاحب المنشأة المتضررة بقيمة الضرر الفعلي. وأكد د. الجزار أن الوزارة فتحت باب الاعتراض، ووصلت نسبة الاعتراض 16%، وصرح د. الجزار في مداخلته أن إعادة إنعاش المؤسسات المتضررة بمبالغ أقل من 6000 دولار قد بدأ بالفعل، حيث تم الصرف لعدد منها خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة مليون ونصف دولار للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن قيمة المنح المالية المتوفرة تشكل 15% من اجمالي مبلغ 30 مليون، قيمة خسائر المنشآت الاقتصادية ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية. 

 بدوره تطرق م. وائل ثابت، مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الزراعة، في كلمته إلى تأثير العدوان الحربي على القطاع الزراعي، الذي يعيش أزمة ممتدة منذ العام 2000، وهو من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يشكل 5% من قيمة الإنتاج المحلي، ويعمل به حوالي 55 ألف عامل تأثروا بشكل كبير خلال العدوان الحربي الأخير.  ونوه ثابت أن القطاع الزراعي يحتاج إلى مدة تتراوح بين 3 أعوام إلى 9 أعوام للتعافي من آثار العدوان.  وأكد ثابت أن الحصار الذي قام الاحتلال بتشديده بعد العدوان، انعكس بشكل كبير على القطاع الزراعي وعمق من معاناة المزارعين وأصحاب المنشآت الزراعية والثروة السمكية، وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في أسعار الدواجن والخضروات.  وأشار ثابت أن وزارة الزراعة أحصت 7000 متضرر من المزارعين، وتنصب جهود الوزارة حاليا ًفي حشد التمويل لإعادة إنعاش القطاع الزراعي وتعويض المتضررين.

وقدم م. خضر شنيورة، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الفلسطينية، مداخلة تناول فيها حجم الخسائر في المنشآت الصناعية خلال العدوان الحربي 2021، وأشار إلى أن القطاع الصناعي تعرض لخسائر فادحة خلال الأعمال العدوانية السابقة، ولم تحظ منشآته بفرص إعادة الاعمار مثل القطاعات الأخرى.  واستعرض شنيورة قيمة ما تم إنجازه ضمن جهود إعادة الإعمار خلال السنوات الماضية، وأبدى خشية أصحاب المنشآت الصناعية بتكرار المشهد بعد العدوان الحربي 2021.  وقال شنيورة أن الاحتلال قام باستهداف المنطقة الصناعية “باديكو”، وهي حاضنة استثمارية مهمة للمنشآت الاقتصادية والعاملين فيها الذين بلغ عددهم 5000 عامل، وفقد عدد كبير منهم عمله ولا يوجد عمل بديل له.  وأكد شنيورة أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حصل على وعودات من جهات دولية بإعادة إنعاش المنشآت المتضررة، وينتظر تنفيذ برامج مقترحة للبدء فيها حال تحققت.  

وتناول د. سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، في مداخلته تأثير العدوان الحربي على العمال، مؤكدا ً أن العدوان الحربي على قطاع غزة عمق من أزمات العمال، خصوصا ً عمال المياومة، أكثر فئات العمال هشاشة.  وطالب أبو زعيتر بضرورة تعويض العمال عن الخسائر التي تكبدوها، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهم من خلال صناديق المخاطر التي تساهم في جبر الضرر، وذلك في ظل عجز صاحب المنشاة المتضررة عن تعويضهم، نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية الناتجة عن العدوان الحربي والأزمات التي سبقته كأزمة تفشي فيروس كورونا.  وطالب أبو زعيتر الجهات الحكومية بضرورة اعفاء العمال المتضررين من رسوم الخدمات الأساسية أهمها التأمين الصحي.

في اختتام المؤتمر، فُتح نقاش موسع، شارك فيه أصحاب المنشآت المدمرة، وطالبوا بضرورة البدء بإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية المدمرة خلال العدوان الحربي الأخير والاعمال العدوانية السابقة، واعطائها أهمية وأولوية قصوى لإيقاف النمو المتزايد في معدلات البطالة والفقر، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة. كذلك أوصى المشاركون بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لتسهيل حصول المواطنين من أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.  كما طالب المشاركون في الورشة بضرورة العمل بشكل قانوني أمام الجهات الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة، لتحييد المنشآت الاقتصادية والمرافق المدنية ومنازل المواطنين خلال العمليات العسكرية، والتي نصت على حمايتها جميع القوانين الدولية.