نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مدينة غزة، لقاءً ضم قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية وأولياء أمور عدد من طلبة مدرسة راهبات الوردية، بشأن امتناع مدرسة راهبات الوردية عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرار مديرة المدرسة بتسليم أولياء أمور 15 طفلًا ملفاتهم وعدم تجديد تسجيلهم للعام 2021/2022.

وأكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة على ضرورة احترام إدارة المدرسة قرار المحكمة الإدارية، مبيناً أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة ينبغي محاسبة مقترفيها.

من جانبه عبر أحمد عاشور مدير مؤسسة تامر وممثل قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية عن تضامن الشبكة مع مطالب الأهالي، وضرورة تمكين الطلاب من حقهم في التعليم، معتبراً أن ممارسة هذا الحق أولوية وأساس، بعيداً عن أية نزاعات او خلافات بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.

وفي معرض حديثهم، أوضح أولياء الأمور أن العاملين في المدرسة رفضوا تنفيذ قرار المحكمة ورفضوا التجاوب مع مأمور التنفيذ، لافتين إلى أنهم راجعوا المدرسة أكثر من مرة لتنفيذ القرار ولكن دون جدوى، ما ترتب على ذلك أحقية الأهالي باللجوء للجهات المختصة لتقديم شكوى مخالفة وامتناع تنفيذ قرار قضائي.

وأشاروا إلى أن المدرسة بدأت العام الدراسي بتاريخ 4/9/2021 مما تسبب بحرمان أبنائهم من حقهم في استكمال تعليمهم في المدرسة حتى تاريخه، الأمر الذي يؤثر سلباً على حقوق أبنائهم في استكمال دراستهم، دون مراعاة لأثر ذلك على وضعهم النفسي، مطالبين إدارة المدرسة بإبعاد أي نزاع عن أبنائهم وعدم المساس بحقهم في التعليم، من أجل تمكين الطلبة من حقهم في التعليم.

يُشار إلى أن الطلاب المذكورين ينتسبون للمدرسة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، ويُشهد لهم بتفوقهم الدراسي وحسن سلوكهم وانضباطهم والتزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المدرسة، وقد جاء قرار المدرسة بعدم تجديد تسجيلهم للعام الحالي على إثر خلاف المدرسة مع أولياء أمورهم بعد مطالبتهم بتشكيل مجلس لأولياء الأمور قوبل برفض المدرسة.