عقدت شبكة المنظمات الأهلية ورشة عمل توعوية بعنوان "المرأة والمشاركة في الحياة السياسية"، وذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن مشروع (صوتك حقك) الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وافتتح الورشة أ. محمد أبو عميرة منسق منظمة شمال غزة الانتخابية، مشيراً أن الإطار القانوني يخدم المرأة الفلسطينية على صعيد العملية الانتخابية، حيث أشار إلى أن التوجه الدستوري في فلسطين يساوي المرأة بالرجل ويضمن حقها في القانون، ومنوهًا إلى نظام كوتا الذي يضمن حق المرأة في الترشح والانتخاب، ويخصّص ما نسبته 20% من مجالس الهيئات المحلية كحصة للنساء.

وقال أبو عميرة: "إن من يملك حق الإنشاء هو من يملك حق الإلغاء"، مبينًا دور اللجنة الانتخابية التنفيذي كجهة مشرفة تعمل على التحضير لهذه العملية بشكل منفصل عن سن القوانين المتعلقة بها.

 كما وبيّن أبو عميرة القوانين الانتخابية بكافة تفاصيلها بدءا من قانون الانتخابات العام لسنة 1995 وحتى قانون الانتخابات المحلية لعام 2005، مؤكدًا على أن الفلسطينيين أمام القانون سواء، وأن الترشح للانتخابات مشروط بالتسجيل في سجل الناخبين، كما أن التصويت والترشيح يتم لاختيار الممثلين بالاقتراع العام وفقَا للقانون.

وشدد أبو عميرة على أهمية مشاركة المرأة في الميدان السياسي، وأن استيعابها يتم وفقًا لكفاءتها، كما ولخّص ركائز قوة المرأة بالقانون الذي يدعمها كونها تُشكل نصف الكتلة الانتخابية في سجل الناخبين، إلى جانب وجودها المجتمعي حيث  أنها تمثل ما نسبته 50% من المجتمع الفلسطيني.

وأشار أبو عميرة إلى سميحة خليل كنموذجًا للتحدي الأكبر على مستوى المنطقة العربية، حين ترشحت للرئاسة أمام  القائد ياسر عرفات وحصلت على نسبة عالية من الأصوات.

بدورها أكدت أ. تغريد جمعة مديرة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية على حضور المرأة وفعاليتها منذ بداية النضال الفلسطيني.

وأشارت جمعة إلى حق المرأة في المشاركة السياسية، موضحة دوافع النساء المتمثلة برغبتها في التعبير والتغيير، كما وتطرقت للمعيقات التي تمنع المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، بدءًا من وجود مشكلة في النظام السياسي، إلى جانب المعيقات الاقتصادية والقانونية والدينية والذاتية، إضافة إلى المعنى الاجتماعي للمرأة حيث أن كثرة الأدوار الملقاة عليها تقلل من فرص مشاركتها في الحياة السياسية، وصولًا إلى  التفكير الذكوري للمجتمع، داعيةً إلى التحرر منه إيمانًا بقدرات المرأة.

وقالت جمعة: "هناك فرق بين تساوي الفرص وعدالتها، ولا بد أن نميز بين المشاركة السياسية للمرأة وحصة النساء في مواقع صنع القرار لا سيما وأن حصص المرأة في الهيئات العليا من المجالس التشريعية والهيئات المحلية تكون أقل".

وأضافت جمعة أن دور المجلس التشريعي المتمثل في سن القوانين المتعلقة بأدق تفاصيل الحياة، وقدرته على حل الكثير من المشكلات.

وفي ختام كلمتها دعت جمعة إلى اختيار من يخدم المجتمع، لا سيما وأن المرشحين يستمدون شرعيتهم من أصوات المواطنين، موضحة أهمية الاطلاع على البرامج الانتخابية ومعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع، وضرورة انتخاب البرامج لا الأشخاص، حتى يتسنى للجميع مراقبة الأوضاع العامة وتقييم المسؤول ومحاسبته وفق برنامجه الانتخابي.