أوصى مختصون بضرورة العمل على زيادة مستوى التنسيق والتشبيك على المستوى الحكومي، وجعل قضايا ذوي الإعاقة أولوية لدى صناع القرار بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، وتذليل العقبات أمام نظام تشغيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين ضرورة مواءمة القوانين مع الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة بشأن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل بشكل جدي على تشكيل المجلس الأعلى للإعاقة.

 جاء ذلك خلال اجتماع متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، لمناقشة اللائحة التفسيرية بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الرسمية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ذوي الإعاقة وممثلين عن الوزرات والمؤسسات الحكومية المختصة.

 افتتح الاجتماع الأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة، وتحدث عن ضرورة النظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الحصول على الوظيفة الحكومية، وهي ضمن الحقوق التي كفلها قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999 وقانون الخدمة المدنية.

من جانبه أوضح الأستاذ حازم هنية منسق السياسات والتشريعات في الهيئة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الهيئة شكاوى المواطنين، والرقابة على القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحكومة خاصة فيما يتعلق بالحق في تولي الوظيفة العمومية وضروروة إزالة العقبات والتحديات أمام فرص ذوي الإعاقة في حقهم بالعمل، لافتاً إلى أهمية عدم الأخذ بحرفية النصوص القانونية دون مراعاة الأوضاع الخاصة بهم، ووضع السياسات والإجراءات العملية في ظل تعدد التفسيرات المختلفة حول النسبة التي حددها القانون بـ 5% للتوظيف.

تخلل الاجتماع نقاش تناول خلاله المشاركون أهم القضايا التي تخص ذوي الإعاقة والإشكاليات والتحديات التي تواجه حقهم في التوظيف، وكذلك الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية لتمكينهم من هذا الحق والدفاع عنه، كما تم التطرق إلى الدور التي تقوم به المؤسسات الحكومية المختصة ومن بينها ديوان الموظفين العام في وضع السياسات والإجراءات وفق القانون لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أجمعوا على ضرورة حث الأمانة العامة لمجس الوزراء بتوفير الموازنات ووضع قضايا ذوي الإعاقة على سلم الأولويات، وعدم التذرع بشح الموارد المالية، إضافة إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والوزارت المعنية بمتابعة حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدين على ضروة الشفافية في الحصول على المعلومات، والإعلان عن الوظائف، وقيام ديوان الموظفين العام بوضع دليل إرشادي بشأن عملية توظيف ذوي الإعاقة ونشره للجمهور، يشمل الوصف الوظيفي ومستوى العجز وأنواع الإعاقات، والعمل على تشكيل لجنة تظلمات لذوي الإعاقة يتم استقبال الشكاوى من خلالها.

وفيما يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم العالي، أكدوا على ضرورة التنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ووضع دليل ارشادي لمراعاة التخصص الجامعي بما يتناسب مع الإعاقة ومستوياتها وتطابقها مع متطلبات الوظيفة وسوق العمل، مع إعفاء ذوي الإعاقة من بعض المتطلبات والأوراق اللازمة من الوزارات المتعددة وحصرها في جهة واحدة في مكان الوظيفة المتقدم لها، علاوة على تفعيل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل بتفعيل برامج تدريب مهني تتناسب مع مستويات الإعاقة ومتطلبات سوق العمل.

وطالب المجتمعون بضرورة تعديل القانون الحالي بما يضمن العدالة والمساواة وعدم التمييز القائم على أساس الإعاقة في التوظيف، وتفعيل صندوق تشغيل ذوي الإعاقة وتطبيق اللوائح والقوانين على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، إما بالتوظيف المباشر لذوي الإعاقة أو المساهمة بالصندوق من أجل دعم برامج لتشغيل ذوي الإعاقة.