شكل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة لجنة استشارية في إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، للتعاون المشترك لتنفيذ عدة لقاءات مع كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة بهدف الضغط عليهم للإسراع بإقرار رفع حضانة الأطفال للأم المطلقة والمعلقة، وذلك في إطار حملة الضغط والمناصرة التي ينفذها المركز ضمن حملة " نعم لإقرار قانون رفع سن حضانة الأطفال حتى 18 سنه" الممول من مؤسسة هنيرش بل- مكتب فلسطين والأردن.

ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بأعضاء اللجنة الاستشارية التي تضم عدد (20) من الشخصيات من مدراء المؤسسات النسوية والحقوقية وكبار المحامين/ات خلال اللقاء الأول الذي عُقد معهم، مؤكدة على أهمية وضرورة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، نظراً لأهمية هذا المطلب الذي يكتسب أهمية كبيرة خصوصا في ظل زيادة حالات العنف ضد الأطفال المحرومين من البقاء مع أمهاتهم بسبب الطلاق أو التعليق.

وأوضحت أن مطالب المركز تضمنتها المذكرة القانونية بعنوان " نعم أمي مطلقة وأريد البقاء في رعايتها حتى 18 عام"، والتي تم رفعها في وقت سابق للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وللجنة القانونية في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وذلك لمساعدة الأمهات على احتضان أولادهن وبناتهن حتى سن 18 سنة، لضمان المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك أسوة بالأمهات الأرامل واللواتي نجح المركز بالحصول لهن على إقرار حضانتهن الدائمة للبنات والأولاد دون التقيد بالسن في حملته لرفع سن حضانة الأولاد في عام 2009.

وأبدى الحضور تأييدهم ومشاركتهم في اللجنة بهدف خدمة النساء ومصالحهن.

ويشار إلى أن المركز نجح بعد جهود حثيثة على مدار سنوات عدة من الحصول على موافقة وتأييد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة لرفع سن حضانة الأم خلال العام الماضي 2020، بالتوافق مع المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010، والتي تنص على " استمرار حضانة الأم إلى أن يتم المحضون خمسة عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى أن يتم المحضون عشر سنوات، كما يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغه السن المحدودة في البقاء في كنف الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد".