أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق بعنوان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحقوق الرقمية الفلسطينية "بين الاستهداف المنظم والقيود المفروضة"، وهدفت الورقة إلى استعراض مجموعة من الحقائق الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت وانتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة القيود المفروضة والتي تحول دون تنميته وتطويره. وإبراز عمليات الاستهداف وما ترتب عليه من وقوع أضرار وخسائر.

وأكدت الورقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد وضع العراقيل أمام هذا القطاع الحيوي للحيلولة دون تطوير وتنمية حيث بات يراوح مكانه دون تحسن في جودة الخدمة مقارنة مع الأسعار، خاصة في ظل تحكم سلطات الاحتلال في التقنيات والأجهزة المستخدمة في قطاع الاتصالات، وحظر تشغيل الجيلين الثالث والرابع من الإنترنت، وتقييد عملية استيراد ودخول الكابلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في مجال الاتصالات، ومنع حركة البريد السريع بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت الورقة إلى عملية استهداف البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما نجم عنه منها حجم خسائر وأضرار خلال العدوان الأخير الذي طال الشوارع والطرق المرصوفة والبنايات المدنية، ولاسيما الأبراج السكنية حيث تنوعت الخسائر التي لحقت ما بشركة الاتصالات الفلسطينية وفي أصول الشركات ومشاريع ريادة الأعمال، بسبب تضرر الأجهزة والمعدات، والشبكات الخارجية، وتدمير عشرات الكيلو مترات من كوابل الألياف الضوئية (الفايبر) التي توصل الإنترنت وتجاوز عدد الشركات المتضررة (80) شركة منها (8) شركات ومؤسسات إعلامية، تم تدميرهما بالكامل خلال قصف الأبراج حيث تشير التقديرات الى أن خسائر هذه الشركات تتجاوز الـ(17) مليون دولار.

وأوضحت الورقة أن انقطاع الانترنت تسبب في خسائر كبيرة تجاوزت الخسائر المباشرة إلى خسائر غير مباشرة، وخسرت بعض الشركات عقود عمل لتنفيذ بعض المهام التي لها علاقة بالبرمجة، كما تسبب في تأخير وعرقلة وإرباك وتقويض عمل آلاف الشباب/ات الذين يعملون عبر " منصات العمل عن بعد". وضاعف استهداف هذا القطاع الحيوي من العزلة الجغرافية لسكان قطاع غزة، وتجاوز عدد مشاريع ريادة الأعمال المتضررة (120) مشروع، تم تدمير (30) منها بشكل كامل.

وتطرقت الورقة إلى أزمة الطاقة الكهربائية التي ضاعفت من حجم التحديات والتكاليف التشغيلية خاصة جراء فرض القيود على استيراد مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والمعدات واللوازم التي تصنفها سلطات الاحتلال ضمن مجال الاتصالات التي يسري عليها قرار الحظر، ونجم عن ذلك خسائر حيث تضطر بعض الشركات إلى دفع مبلغ مقداره (80$) يومياً على كل حاوية جراء استمرار احتجازها في ميناء اسدود، وتضاعفت تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع غزة.

واستعرضت الورقة مقتطفات من إفادات تعكس الظروف المأساوية التي حلت بالعديد من أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات جراء عمليات الاستهداف واستمرار القيود التي تحول دون تنمية وتطور هذا القطاع الذي بات يشكل مصدر دخل حقيقي للعديد من الأسر في قطاع غزة.

وتشير الورقة إلى أن الاستهداف المتعمد لمكونات هذا القطاع يُشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُحظر على دولة الاحتلال استهداف وتدمير المرافق الحيوية والأعيان المدنية والبنية التحتية. كما تنتهك سلطات الاحتلال قرارات مجلس حقوق الإنسان، سواء لحماية حقوق الإنسان على الإنترنت تماماً كخارجه ولاسيما فيما يتعلق بكفالة حرية الرأي والتعبير والحد من الرقابة الحكومية أو بدعوته جميع الدول إلى تعزيز وتسهيل التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسائل الإعلام ومرافق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛ وتأكيده على أهمية تطبيق نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت وتوسيع نطاقه، ومطالبته جميع الدول ببذل الجهود لسد الأشكال العديدة للفجوة الرقمية؛ وهي قرارات تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل منظم في تعاملها مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة.

وفي خاتمة الورقة طالب مركز الميزان بالآتي:

1. المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء الحصار المفروض على سكان قطاع غزة، وإزالة القيود المفروضة على استيراد المعدات والمواد لاسيما اللازمة لإصلاح وتأهيل وصيانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسد الفجوة الرقمية التي تنتهك حقوق الإنسان.
2. إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق الفلسطينيين في الوصول إلى الانترنت، ووقف الانتهاكات المنظمة بما في ذلك محاربة المحتوى الفلسطيني وتجريم الفلسطينيين لمجرد انتقاد سياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وافساح المجال لتطوير قطاع الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات للفلسطينيين، ووقف الحملة الدولية للتأثير على شبكات التواصل الاجتماعي بمراقبة وتقييد حسابات الفلسطينيين تحت مبرر التحريض على العنف، وتساوق إدارات تلك الشركات مع سلطات الاحتلال من خلال اتفاقيات معلنة بينهم، واستهداف الفلسطينيين بشكل خاص في تمييز واضح ضدهم.
3. تمكين الفلسطينيين من تطوير البنى التحتية لتكنلوجيا المعلومات المستقلة والسماح لهم بالوصول الكامل لطيف الترددات وفق المعايير الدولية بما يضيق من الفجوة الرقمية بين الفلسطينيين في الأرض المحتلة عموما والعالم ولاسيما قطاع غزة، ووقف كل أشكال المراقبة الجماعية، والسياسات التمييزية التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4. الإسراع في عقد مؤتمر دولي وتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، وتقديم الدعم المالي للشركات والمشاريع المتضررة، ومساندتها خاصة المشاريع الريادية التي تُسهم في تخفيف حدة البطالة في قطاع غزة، وضرورة قيام المؤسسات الدولية بتوفير الموارد المالية والمعدات المتخصصة لهذه المشاريع وحاضنات الأعمال خاصة أنها مخصصة للأغراض المدنية.

لقراءة الورقة كاملة،      الرجاء الضغط على الرابط هنــــــا