يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الاجهزة الأمنية الفلسطينية على التجمعات السلمية المطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، الذي قتل على ايدي أجهزة الأمن بعد ساعات من اعتقاله، ويحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ويحذر من الانجرار إلى نهج الدولة البوليسية في التعامل مع الأصوات المعارضة والمطالبة باحترام الحريات العامة المكفولة دستورياً.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 5 يوليو 2021، دعا نشطاء الحراك الشعبي لوقفة سلمية على دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، احتجاجا على مقتل الناشط السياسي نزار بنات.  وعلى الفور، حضرت قوة أمنية فلسطينية كبيرة، ومنعت تقدم المحتجين تجاه مقر المقاطعة، في شارع الإرسال، واعتقلت عددا منهم، بينهم نشطاء حقوق إنسان وصحفيون، وذلك بذريعة عدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.  وعرف من بين المعتقلين كل من: عمر عساف؛ أبي عصمت العابودي؛ تيسير الزبري؛ خالد عبد الله عودة؛ أدهم كراجة؛ بشير الخيري؛ أحمد الخاروف؛ أسامة بدير؛ عدلي عزت حنايشة؛ وعمر العوري.

وفي اعقاب اعتقال المشاركين في المسيرة، توجه عدد من أهالي المعتقلين والصحفيون والنشطاء الى مركز شرطة مدينة رام الله وتجمعوا هناك، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين. على إثر ذلك، اعتدى افراد الشرطة الفلسطينية على الأهالي والصحفيين وبعض نشطاء حقوق الإنسان، بالسحل والدفع محاولين تفريقهم، واعتقلوا عددا منهم، وهم: الشقيقان شذى وأوس عمر عساف؛ ديما أمين؛ د. نادية حبش؛ والمحامية ديالا عايش التي جرى اعتقالها أثناء محاولتها التقدم والدخول الى مركز الشرطة مطالبة بالإفراج عن المعتقلين. كما اعتدى عناصر الامن على عدد من المواطنين بالضرب بواسطة العصي والهراوات، عرف منهم: هيثم محمد سياج، 22عاماً، الذي اصيب بجروح في الرأس؛ نبيل صالح عواد، وأصيب بكدمات وجروح في كلتا يديه؛ عروبة نصار، وأصيبت برضوض وكدمات في الكتف جراء الاعتداء عليها بالضرب. وقد نقل المصابون الى مجمع فلسطين الطبي للعلاج.  كما حاول أفراد الشرطة منع الصحفي نادر ابو نجم، مراسل وكالة وطن للأنباء، من خلال محاولة مصادرة هاتفه اثناء عمله توثيق مجريات الأحداث.

وجاءت هذه الاعتداءات بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، بصون الحريات وكرامة المواطنين، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء.

وسبق ذلك، تكرار قيام الاجهزة الأمنية بقمع لمتظاهرين واعتقالهم، كان بينها فض تجمع سلمي نظمته مجموعة من المواطنين امام مقر مجمع المحاكم بمدينة رام الله، يوم الاحد الموافق 4 يوليو، احتجاجا على اعتقال الشرطة عدد من المشاركين في مسيرات سلمية سابقة.  واعتدت الشرطة على المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.

يؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير حقان أساسيان يكفلهما القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الملزمة لفلسطين.

ويطالب المركز بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على المشاركين في التجمعات السلمية، بمن فيهم من اعطى الأوامر لاعتقال وضرب وسحل المواطنين. 

كما يجدد المركز مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط السياسي نزار بنات، وضرورة محاكمتهم وفق القانون.