اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم أمس مراسلة قناة الجزيرة، جيفارا اسحق احمد البديري، 45 عاماً، بعد ان اعتدت عليها بالضرب والركل، أثناء تغطيتها للوقفة التي دعا اليها المتضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح، في الذكرى الرابعة والخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد عدة ساعات من اعتقالها، أفرجت سلطات الاحتلال عن البديري، وسلمتها قراراً بإبعادها عن مدينة القدس لمدة 15 عاماً.
ووفق تحقيقات المركز وشهود العيان، وما ذكرته الصحفية البديري، عقب الافراج عنها، فإن مراسلة الجزيرة، كانت في تغطية مباشرة للأحداث في حي الشيخ جراح، وكان بجوارها زميلها المصور نبيل المزاوي، حين استهدفها جنود الاحتلال بشكل غير مبرر، وطالبوها بإبراز بطاقتها الصحفية، على الرغم من علمهم بهويتها، كونها صحفية معروفة. حينها طلبت منهم 3 دقائق لإحضار بطاقتها من سيارتها، الا ان الجنود لم يمهلوها، وهاجموها بعنف، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي وثقها الصحفيون الذين كانوا متواجدين في الحي، اعتداء أكثر من 5 مجندات إسرائيليات عليها، وشد ذراعها بعنف قبل ان يحتجزوها قرب الجدار، وهي تصرخ عليهم باللغة الانجليزية: ” لا تلمسوني، هذا يكفي، اتركوني انا صحفية”. كما اعتدوا عليها بالضرب والركل، ومنعوا جميع المتواجدين من الاقتراب منها ومحاولة مساعدتها، ثم وضعوا الاصفاد في معصميها، ونقلوها الى مركبة للشرطة، حيث اعتدوا عليها بالضرب، اثناء نقلها الى مركز تحقيق البريد، في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة. وأفاد زميلها مصور قناة الجزيرة، نبيل المزاوي، ان قوات الاحتلال تعمدت الاعتداء على طاقم الجزيرة، واعتقال مراسلة القناة، ثم الاعتداء عليه، وطرحه أرضاً، وتحطيم كاميرته والجهاز الخاص بالبث.
من جهته أفاد خلدون نجم، محامي الصحفية جيفارا، أن سلطات الاحتلال وجهت لها تهمة الاعتداء على مجندة، واشار الى ان المجندة التي تدعي تعرضها للاعتداء على يد الصحفية جيفارا كانت في مركز الشرطة تحضر لتقديم شكوى بحقها ، لكن شريط الفيديو الذي صوّرته كاميرا الجزيرة دحض هذه التهمة، حيث أظهر عكس هذه الرواية، ما دفع شرطة الاحتلال لاستبدال هذه التهمة، بتهمة عدم الامتثال للشرطة وعدم التعريف عن نفسها وابراز بطاقة هويتها، على الرغم من علمهم بهويتها الشخصية والصحفية، ولا تحتاج لتعريف في مثل هذه الحالة، حسب القانون الاسرائيلي. وأضاف المحامي نجم الى ان شرطة الاحتلال وبعد عدة ساعات من التحقيق مع البديري، أفرجت عنها بشرط ابعادها عن حي الشيخ جراح لمدة 15 يوماً.
يذكر ان اعتداء قوات الاحتلال على الصحفية جيفارا البديري ليس الاول من نوعه، فقبل اقل من اسبوعين اعتقلت قوات الاحتلال مراسلة قناة الكوفية زينة الحلواني، ومصور القناة، وهبي مكية، اثناء اعدادهما لتقرير صحفي عن انتهاكات قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح، ناهيك عن منع قوات الاحتلال لصحفيين حاملي بطاقات الصحافة الفلسطينية من دخول الحي، وتقييد تجولهم في محيطه، وتعرضهم للاعتداء بالضرب والدفع، والرش بالمياه العادمة، وغيرها من الوسائل التي تهدف الى وقف تغطيتهم، واسكات صوتهم في المدينة المحتلة.
ويشير المركز الى تصاعد الاعتداءات على الصحفيين خلال العام 2021، وهو ما يجعل قوات الاحتلال العدو الأول للصحافة خلال العام، خصوصا في مدينة القدس، وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة. ووثق المركز خلال العدوان تدمير (23) مقراً صحفياً لمؤسسات محلية وإقليمية ودولية، كان من بينها مقر فضائية الجزيرة، في برج الجلاء، وسط مدينة غزة. وتضم المقرات التي دمرت (4) شركات إعلامية تزود عشرات المؤسسات الصحفية بالخدمات والمواد الاعلامية، وإصابة (3) صحفيين بجراح مختلفة، خلال تغطيتهم أحداث العدوان على غزة، رغم ارتدائهم زي الصحافة والإشارات المميزة.
- يؤكد المركز على أن الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية يتمتعون بحماية خاصة كالمدنيين زمن الحرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم. كما يؤكد بأن استهداف الصحفيين يشكل جريمة منظمة لإخراس صوت الصحافة ولمنعها من تغطية ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة
- يؤكد المركز أن هذه الممارسات امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.
- يدعو المركز جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، للاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال لوقف الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
- يدعو المركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري لوقف اعتداءات قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية.