توقف العدوان الحربي الإسرائيلي عند الساعة 2:00 فجر يوم الجمعة الموافق 21/5/2021، وتوقفت معه أعمال القتل والتدمير التي مارستها قوات الاحتلال على نطاق واسع، والذي استهدفت خلاله وبشكل مباشر ومتعمد المدنيين، ودمرت بشكل منظم منازل مواطنين على رؤوس ساكنيها، واستهدفت الأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية، والمرافق الحكومية، ومزارع الدواجن والحيوانات، والأراضي الزراعية. كما استهدفت البنية التحتية ودمرت شبكات توزيع الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، وأغلقت المعابر، ومنعت دخول الغذاء والدواء، وخلقت واقعاً كارثياً تضاعفت فيه معاناة السكان، لا سيما المهجرين قسرياً الذين هدمت منازلهم خلال العدوان.
هذا وتصدر المشهد بعد وقف العدوان، مظاهر الخراب والدمار التي طالت مختلف القطاعات لاسيما مظاهر المنازل المدمرة، والشوارع والبنى التحتية، وبيوت العزاء، حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان وحتى وقت إصدار البيان، ارتفع إلى (248) شهيداً، من بينهم (66) طفلاً، و(39) سيدة، تبلغ نسبتهم حوالي(42.34 %) من إجمالي عدد الشهداء. كما أصيب (1291) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (289) طفلاً، و(211) سيدة، تبلغ نسبتهم من مجمل المصابين حوالي (38.73%).
في حين لحقت أضرار كلية في مئات المنازل، وجزئية في آلاف المنازل الأخرى، وممتلكات المواطنين، وعشرات الأبنية والمقرات الحكومية والمصارف والمساجد والمدارس، وشبكات توصيل التيار الكهربائي الهوائية والأرضية، وشبكات توصيل المياه والصرف الصحي، وتخريب واسع النطاق لآلاف الأمتار المربعة من الطرق المرصوفة. وفي هذا السياق تشير إحصائيات وزارة الأشغال الفلسطينية إلى أن (1800) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، و(14315) بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير (74) منشأة ومقر حكومي.
ويقدر مركز الميزان استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية لأشهر قادمة في ظل تدمير آلاف الوحدات السكنية والمصانع والبنى التحتية، ونزوح آلاف الأسر وبقائهم دون مأوى، وتفشي مرض كورونا، بالإضافة إلى أن تأخر عمليات الغوث قد تساهم في بقاء تشتت الأسر، وتلوث البيئة ووصول المياه النظيفة، وستقوض العام الدراسي الحالي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يكرر استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وجملة انتهاكاتها في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، لاسيما تنكرها لحقه الأساسي وغير القابل في التصرف في الانعتاق من الاحتلال وتقرير المصير.
ويؤكد المركز على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، لا سيما التي ارتكبتها في العدوان الأخير، تشكل جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستوجب محاسبة مرتكبيها وجبر ضرر ضحاياها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي ممارسات يقوم المركز بجهود للتحقيق فيها وتوثيقها خلال الفترة القادمة لضمان محاسبة مقترفيها.
ويعيد المركز تأكيده على أن إنهاء الاحتلال الذي يعاني آثاره الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وأن أي تسييس في معرض تناول قضايا حقوق الإنسان، يجعل المدنيين عرضة لمزيد من الانتهاكات والجرائم، ويبقي الباب مشرعاً أمام تجدد العدوان ما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان سعياً وراء سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن ثمن هذه التضحية يدفع ثمنها المدنيون من دمائهم وممتلكاتهم.
ويطالب المركز المجتمع الدولي في دعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة للتحقيق في مجمل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، لا سيما الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب. كما يطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.
ويدعو المركز أجسام الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإغاثية الإسراع في إغاثة ومد يد العون للسكان في قطاع غزة للتقليل من آثار العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.