تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي منع الصيادين من مزاولة مهنة الصيد، تارة بتقليص مساحات الصيد وتارة بإغلاق البحر بشكل كامل , وذلك للتضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة عملهم كما ويأتي ضمن إجراءات تشديد الحصار على المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الفقر والبطالة المرتفعة .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من خلال متابعة طاقم البحث الميداني وحسب إفادة السيد/ زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، لتطورات الأحداث ضد الصيادين في بحر قطاع غزة، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بحر قطاع غزة أمام الصيادين، وذلك بعد قرار الاحتلال يوم أمس الموافق 25 / 4 / 2021 بتقليص مساحة الصيد المسموح بها من 15 ميل بحر الي مسافة 9 اميال بحرية على ان تبدأ من يوم الاثنين الموافق 26/4/2021م , وقبل بدء سريا قرار تقليص مساحة الصيد أبلغت قوات الاحتلال الشئون المدينة بإغلاق البحر بشكل كامل امام الصيادين وعلي طوال ساحل قطاع غزة وذلك حتي اشعار اخر .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر اغلاق البحر امام الصيادين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي من قبل قوات الاحتلال في انتهاك واضح لأبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية التي تحمي المدنيين الفلسطينيين وتحمي حقهم في العمل، وكذلك ضمن إجراءات تشديد الحصار على مواطني قطاع غزة، من الجدير ذكره يعمل في مهنة الصيد أكثر من (5000) صياد يقتاتون لقمة عيشهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في شهر رمضان المبارك.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر اغلاق البحر جريمة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وعليه :
- تطالب سلطات الاحتلال بإعادة فتح البحر امام الصيادين لتمكينهم من ممارسة عملهم
- تحمل الاحتلال المسئولية القانونية الكاملة تجاه سكان قطاع غزة بإعتبارها قوة احتلال وفق القوانين الدولية.
- تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية كافة، بما فيها اغلاق البحر وتقليص مساحة الصيد، وتطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بالتزاماتها .