نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان " دور الإعلام في تعزيز نزاهة وحرية الانتخابات " عبر تطبيق زووم (zoom).

افتتح اللقاء باسم أبو جريّ مؤكداً على أن الإعلام يُشكل عنصراً مهماً في العملية الانتخابية، وانطلاقاً من دوره في التوعية والرقابة على الانتخابات، ينظم مركز الميزان هذه الورشة التي تهدف إلى مناقشة الأدوار التي يجب أن يضطلع بها الإعلام في سياق العمليات الانتخابية في فلسطين لتعزيز حرية العمليات الانتخابية ونزاهتها، وتعزيز المشاركة الشعبية.

من جهتها تحدثت الأستاذة عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي عن دور الإعلام في تعزيز احترام حقوق الإنسان والتشجيع على المشاركة في الانتخابات وتعزيز مشاركة النساء والشباب والاشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. وأكدت عدوان على أن حرية الإعلام تشكل أحد روافد حرية الرأي التي تعد ركناً أساسياً من أركان حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تشكيل الرأي العام،  وقدرته على توفير المعلومات وإثارة القضايا، والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان، وآليات حمايتها، ونشر ثقافتها في المجتمع، وفي الوقت نفسه يشكل الإعلام آلية من آليات الرقابة والمساءلة بعد الانتهاء من عملية الانتخابات، حيث يقوم الاعلام بمراقبة ومساءلة المنتخبين بناء على ما قدموا من برامج انتخابية من قبل. وشددت على حق المواطنين في استخدام حرية الرأي والتعبير لمحاسبة حكوماتهم من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، ويشمل الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الانتخابات، حق نقد القضايا والمواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبني وتأييد الآراء السياسية بحرّية.

ومن جانبه شدد الأستاذ فتحي صباح: رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، خلال الورشة على دور الإعلام خلال الدعاية الانتخابية، وضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية، موضحاً أن الانتخابات المقبلة لها خصوصية في تعدد القوائم المتنافسة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وهذا ايجابي للقوائم الصغيرة والمستقلين لأنه لا يوجد لديهم أموال كافية لضخها كون المنصات غير مكلفة وواسعة الانتشار والتأثير. وتوقع صباح أن يطال خطاب الكراهية ثلاثة فئات وهي: القوائم المتنافسة و النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنظر إلى تجربة المجتمع مع هذه الفئات، وأوصى بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة لدى الاعلامين وأن تأخذ المؤسسات الحقوقية والرقابية دورها في صد خطاب الكراهية.

فيما تناولت نور السويركي من قسم العلاقات العامة في لجنة الانتخابات المركزية، آليات الرقابة على وسائل الإعلام (المرئي والمسموع والمكتوب) خلال الانتخابات، وأكدت أن اللجنة تقوم بعمليات رصد دوري ويومي لكافة المواد المكتوبة والمسموعة المتعلقة بالانتخابات لقراءة الواقع الإعلامي وحتى تضمن عدم تشويش الجمهور بمعلومات غير دقيقيه. وأشارت إلى حرص اللجنة على تزويد القوائم بالضوابط التي يجب الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية، حيث تقوم اللجنة بمراقبة الصفحات التي تنتحل شخصية اللجنة، لتقليل ظهور الشائعات. وأوضحت السويركي أن اللجنة تعمل على مراقبة الرسائل الإعلامية وتقييمها وتعديل مسارها، وتقديم الشكوى ضد أي تضليل، وأنها تحرص على تسهيل مهمة الإعلاميين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بضوابط الانتخابات، وتنفيذ اللجنة لدورات تدريبية لإعلاميين.

وأشارت الأستاذة منى اشتية، مديرة المناصرة المحلية- المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي (حملة) إلى الإعلام الاجتماعي في وقت الانتخابات، والحقوق الرقمية، وعبرت عن خشيتها من الملاحقات القانونية بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تحجب بعض المواقع الإلكترونية التي تتعارض مع التوجهات السياسية للحكومة، وهناك تخوف من التضييق وتكميم الأفواه للناس عبر الفضاء الرقمي، وتخوف من التدخل الإسرائيلي عبر التواصل الاجتماعي.

هذا وتطرق الأستاذ يحيى محارب محامي مركز الميزان إلى المحددات القانونية لعمل الصحفيات والصحفيين خلال العملية الانتخابية، وأوضح التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انضمامها لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تضمن حماية حرية الرأي والتعبير، ولاسيما في مجال الصحافة ووسائل الإعلام كان من المفترض على السلطة التشريعية في فلسطين تعديل القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية كقانون المطبوعات والنشر لعاد 1995، وكانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة،  وهي قوانين تحمل كثير من النصوص القانونية الفضفاضة التي تقيد من عمل الصحفيات والصحفيين.