نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حفل لتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الشبكة الأهلية لضمان وصول المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية، وذلك مع وسط حضور ومشاركة لفيف من الشخصيات المهتمة والمعنية، وممثلين المنظمات الاهلية الستة الشريكة، والتي تعمل في مجال المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا، ويأتي تأسيس هذه الشبكة ضمن أنشطة مشروع “المساهمة في تعزيز وتحسين وتطوير قدرات الفئات المهمشة “المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة” في المشاركة بعمليات صنع القرار بما يضمن تعزيز مشاركتهم السياسية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان” والذي ينفذ بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
افتتح الحفل بكلمة الأستاذ سامر موسى، قائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مرحبًا بالحضور جميعًا ومثمنًا مشاركتهم، موضحاً إن اهتمام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في التشبيك مع منظمات العمل الأهلي وخاصة التي تعمل في مجال المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، يعود لإدراك المؤسسة لأهمية العمل الجماعي، ودورها الحالي والمستقبلي في التأثير على السياسات الرسمية الوطنية.
والقى الأستاذ المحامي: يونس الجرو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، كلمة المؤسسة، موجها الشكر إلى لجنة الانتخابات المركزية، والاتحاد الأوروبي، على دعم المشروع والذي من شأنه أن يسهم في التطبيق الفعلي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالتركيز على الفئات المهمشة في هذا المجتمع وهم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلاء صوتهم من خلال ضمان وصولهم للمشاركة في عملية صنع القرار، وأثنى بالشكر على المؤسسات الشريكة لقبولهم بتأسيس الشبكة والتي سوف تسهم في توفير بيئة خصبة وقانونية لإجراء انتخابات عامة ومحلية ورئاسية، بعد انهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وفي كلمة لجنة الانتخابات المركزية، أكد الأستاذ جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، على دور اللجنة في عملية تهيئة وموائمة كل ما يخص بالانتخابات بما يضمن مشاركة جميع فئات الشعب
الفلسطيني، وحيث أن اللجنة تعمل من خلال مشاريعها على تعزيز دور المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، وحيث أن هذا المشروع سيعمل بشكل كبير على تقوية وتفعيل دور هذا الفئات من أجل مشاركة فعالة في المجتمع.
ونيابةً عن المؤسسات الشريكة في الشبكة الأهلية، تحدثت الأستاذة ريم فرينا، المديرة التنفيذية لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، معبره عن شكرها لمؤسسة الضمير لإنشاء هذه الشبكة، وموضحا أهمية أن تكمل الشبكة عملها نحو تسليط الضوء واقتراح معالجة لتدني فعالية مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، تبعا لضعف حضورهم في مراكز صنع القرار.
ومع نهاية الحفل، تم التوقيع على مذكرة التفاهم للشبكة الأهلية لضمان وصول المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية، وتضمنت الشبكة الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، جمعية أطفالنا للصم، جمعية تطوير الأسرة-بيت لاهيا، جمعية شمس الحرية وجمعية الأمل لتأهيل المعاقين.
