يصادف اليوم الثامن من اذار، وهو اليوم العالمي للمرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977م، للتأكيد على ضرورة تمتع النساء بحقوقهن التي كفلتها لهن المعايير والقوانين الدولية. وتأتي هذه المناسبة على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل ظروف استثنائية، وذلك مع استمرار انتشار جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة وازدياد تأثيرها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للنساء، الى جانب استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام.
استمر الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب انتهاكات متعددة تجاه الفلسطينيين، لاسيما النساء، وقد دفعن ثمناً باهظاً جراء تلك الانتهاكات، وبشكل خاص النساء المعتقلات البالغ عددهن 39 أسيرة داخل سجن الدامون، حيث أنه على الرغم من الالتزامات التي أوجبتها اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الاول لعام 1977م، على سلطات الاحتلال بضرورة توفير الرعاية والمعونة للمعتقلين والمعتقلات بقدر حاجتهم ، إلا ان ادارة سجون الاحتلال حرمتهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم لهم أية إرشادات تمكنهم من المساهمة بالحد من الاصابة بهذا الفيروس.
أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فقد أثرت جائحة كورونا على أوضاع النساء الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل كبير، فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار جائحة كورونا، زادت من معاناة النساء وزادت من الأعباء الملقاة على عاتقهن. فقد تأثرت النساء العاملات بشكل كبير، حيث فقدت العديد منهن مصدر دخلهن وفقدن وظائفهن. أما من ناحية صحية، فقد أثرت الجائحة على النساء بشكل كبير، فبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية ترتفع نسبة إصابة الإناث في فلسطين بفايروس كورونا عن الذكور، وفي ظل انتشار الجائحة، زادت من صعوبة حصول النساء والفتيات على العلاج والخدمات الصحية، وذلك نتيجة تحويل الموارد الصحية للتصدي لحالات طوارئ الصحة العامة، حيث قلت إمكانية استفادة النساء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم، لا سيما في ظل الموارد الصحية الضئيلة وخاصة في قطاع غزة.
ومن ناحية أخرى، شكل العنف الأسري واحداً من تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية على النساء، حيث أكدت احصاءات رسمية أعدتها وزارة شؤون المرأة أن العنف الأسري زاد بشكل كبير خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة الفلسطينية، وقد كان العنف النفسي هو الأكثر نسبة حيث بلغ (55%)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة (53%)، ثم العنف الاجتماعي بنسبة (27%) والعنف اللفظي بنسبة (24%). بالإضافة إلى أن العنف الجسدي ازداد خلال جائحة كورونا. أما النساء من ذوات الإعاقة، أشارت الدراسة الاستطلاعية حول أثر جائحة كوفيد -19 على العنف المبني على النوع الاجتماعي في دولة فلسطين، الى ان 88% منهن تعرضن الى أنواع مختلفة من العنف الاقتصادي والاجتماعي والجسدي والنفسي واللفظي، وهناك (47%) من النساء لجأن الى طلب الحماية خلال الجائحة. (وتشير إحصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه خلال عام 2020 قدم المركز (2399) طلب استشارة قانونية من المركز. كما وثق المركز مقتل (5) نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة، على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينهم (3) نساء في الضفة الغربية و (2) امرأتان في قطاع غزة.
ومع تفاقم أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية والصحية جراء جائحة كورونا ظهرت محاولات التضييق على الحريات العامة والمساس بها من خلال اصدار تعميم بالمنع من السفر من قبل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 14 فبراير 2021 والذي فرض قيود على النساء في السفر وشكل مساساً خطيراً للحريات العامة وهو الامر الذي تم رفضه والتصدي له من المركز ومؤسسات المجتمع المدني، مما أدى الى تعديله.
ومع بداية العام 2021 تجدد الأمل بعودة الحياة الديمقراطية بعد اصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم رئاسي يدعو فيه للانتخابات العامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. ومع هذه الدعوة تتجدد المطالبة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والى وجود تمثيل عادل للمرأة في مواقع صنع القرار، وأن تشكل هذه الانتخابات فرصة للعمل المشترك للضغط على صناع القرار من اجل إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة واقرار قوانين موحدة منصفة للمرأة ووضـع سياسات مناسبة تضمن دمج المرأة الفلسطينية في الهيئات والأطر وفي مؤسسات العمل الخاصة والعامة، بما يحقق الدعم والتعزيز لنضالها وصمودها وذلك ضمن البرامج الانتخابية للقوائم.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يهنئ النساء الفلسطينيات في يوم المرأة العالمي ويجدد دعمه لهن في كافة اماكن تواجدهم، ويؤكد أنهن يعشن معاناة انسانية وظروف قاسية في ظل انتشار جائحة كورونا والانقسام والاحتلال الاسرائيلي ويدعو المركز الى ضرورة توفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات وفي هذا الإطار فإنه يطالب:
- مجلس حقوق الانسان والاجسام التعاقدية للاتفاقيات الدولية، وخاصة اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة لحقوق النساء الفلسطينيات.
- المجتمع المدني، وخاصة في هذه المرحلة المهمة، والتي تشمل التحضير للانتخابات العامة، بالعمل المشترك للضغط على صناع القرار بإدراج إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة من القوانين الفلسطينية وإقرار قانون حماية الأسرة، ضمن البرامج الانتخابية للقوائم، بما يحقق حماية متكاملة للمرأة، ويدعم اسرة سليمة ومستقرة.
- الرئيس الفلسطيني بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
- الحكومــة الفلسـطينية بوضع آليــات واضحــة لحماية النساء في قطــاع غــزة والضفة الغربية تتســم بالعدالــة والنزاهــة والشــفافية
- الجهات الحكومية بالعمل على توسيع نطاق الدعم لفئـة العاملات المتضررات مـن الجائحة، وخاصة المعيلات لأسر مكونة من أطفال ليشـمل الدعـم جميـع العاملات في القطاعـات المختلفة وذلك لضمان قدرته على سد احتياجاتهم واطفالهم والحفاظ على الأمن الغذائي لهم.
- المجتمع الفلسطيني بضرورة احترام المرأة وتقدير دورها النضالي في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة على الشعب الفلسطيني.