مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة، إلى استمرار اصدار قرارات بقوة القانون وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون، وأثارها السلبية على واقع الحقوق والحريات العامة، وتؤكد رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر.
فقد أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 05 مارس 2021 , قرارا بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بقانون: على الرغم مما جاء في اي تشريع او حكم قانوني اخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب اجراؤها قانونيا خلال تلك المدة, دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك .
يأتي هذا القرار بعد مرور أيام قليلة على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي رفضته المؤسسة وكافة مكونات المجتمع، إضافةً إلى ما سبقه من قرارات بقانون في الشأن القضائي، والتي تعتبر في مجملها مخالفة لجوهر القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، وترى أن استمرار إصدار القرارات بقانون في هذه المرحلة سوف ينعكس سلباً على فرص إجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر مايو 2021.
مؤسسة الضمير تؤكد ان القرار بقانون يخالف النصوص التي تؤكد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، كما يخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي ويتعارض مع الترتيبات التي تجريها نقابة المحامين لعقد انتخاباتها بتاريخ 4 أبريل 2021 , والتي على أثرها قدم أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين استقالته تنديداً بالقرار، وعليه فإن مؤسسة الضمير تؤكد موقفها على النحو التالي:
- الرفض المطلق للقرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية وتطالب بإلغائه.
- تثنى وتدعم قرار عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في تقديم استقالته، وتطالب كافة أعضاء مجالس النقابات في فلسطين بالتصدي لهذا القرار، وخاصة نقابة المحامين الفلسطينيين بصفتها الحامي لمبدأ سيادة القانون.