قراءة قانونية حول قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 المعدل لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م  بشأن الانتخابات العامة 

تقديم:

أعد مركز الميزان هذه الورقة قبل اجتماع الفصائل في القاهرة 8 و9 فبراير 2021، وكان قد عبر عن مضمونها في اجتماِعات مختلفة، وشكلت بعض القضايا محور اتفاق بين معظم مؤسسات المجتمع المدني. ويشعر المركز أهمية نشر هذه الورقة على أمل أن تأخذ القيادة السياسية بالملاحظات الواردة فيها، والتي من شأنها تحصين العمليات الانتخابية.

تُسهم طبيعة الضوابط الدستورية والقوانين والنظم الانتخابية القائمة في تقرير مدى نجاح العملية الديمقراطية، وتأمين الحق في المشاركة السياسية، وضمان حرية إرادة الناخبين في إختيار المرشحين، وإسناد السلطة للهيئات النيابية على نحو يكفل التمثيل الحقيقي لتلك الإرادة. كما يؤدي وضع ضوابط دستورية واضحة بشأن العملية الانتخابية دوراً إحتراسياً من مخاطر تبني قانون إنتخابي، تحوم حوله الشكوك وعدم الثقة من قبل أطراف العملية الانتخابية، ويؤدي إلى الإخلال بجوهرها الرامي إلى تمكين الأفراد من مباشرة إدارة شئون الحكم عبر ممثليهم، وتجديد الشرعيات والتداول السلمي على السلطة، وتجسيد مبدأ السيادة الشعبية في عمل السلطات العامة في البلاد.

بشكل عام وفي أي عملية انتخابية، فإن طريقة إعداد القانون الانتخابي وما يتضمنه من أحكام تحدد طبيعة الغايات التي يُراد من ورائها إجراء العملية الانتخابية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن تلك الغايات يُمكن أن تتمحور حول ما يلي وربما يكون بعضها مجتمعا في ذات القانون: 1- تكريس هيمنة السلطة الحاكمة وإسباغ الضمانة الشكلية عليها (الشرعية الشكلية). 2- الخروج من واقع سياسي مأزوم (انقسام سياسي أو تعثر عملية الانتقال نحو الديمقراطية .. إلخ). 3- إيصال حزب سياسي أو أحزاب سياسية معينة لإدارة الحكم .4- إقصاء المعارضة من مشهد الحكم. 5- تقاسم السلطة ومحاصصتها بين أحزاب أو بين جماعات المصالح المختلفة. 6- تعبير صادق عن إرادة الناخبين وبلورة الصورة المصغرة للمجتمع الكبير.

إن الغاية الأخيرة في الوصول إلي عملية انتخابية تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين يتم الوصول إليها من خلال تبني ضوابط دستورية وقانون انتخابي عادل، يعمل على توسعة الجسم الانتخابي المناط به اختيار الهيئة النيابية، ويضمن المساواة القانونية في حق الترشح والانتخاب، وخفض نسبة الحسم، وتمكين الفئات الضعيفة من المنافسة في العملية الانتخابية، وإزاحة العراقيل أمام تمثيل الأقليات والفئات المهمشة والأحزاب السياسية الصغيرة، وإيجاد إدارة انتخابية مستقلة ومهنية، وضمان وجود رقابة قضائية ومجتمعية مستقلة ومحايدة، وترسيخ الضمانات المانعة للانزلاق بالعملية الديمقراطية لإفراغها من مضمونها، وهي في النهاية تعبير عن مصالح عموم المواطنين في الزمان والمكان.

كما يلعب التخطيط الدستوري السليم لحدود ووظائف السلطات العامة دوراً في عدم حصول أزمة في النظام السياسي حتى لو جرت الانتخابات العامة وفق مسارها الصحيح، وذلك في حال جاءت أغلبية مُغايرة في انتخابات المجلس التشريعي عن تلك التي جرت لمنصب الرئيس كما حصل في الانتخابات العامة الفلسطينية في العامين 

لتحميل الورقة القانونية كاملة، الرجاء الضغط على الرابط التالي:http://mezan.org/post/31481

اشترك في القائمة البريدية