عقد طاقم شؤون المرأة فرع غزة اجتماعاً تشاورياً مع قادة الفصائل والأحزاب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة موضوع الانتخابات ومشاركة النساء في العملية الانتخابية والتحديات التي تواجه مشاركتهن التزاماً بدور المرأة في العملية الديمقراطية، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الحكم المحلي والمساهمة في تمكينهن من الوصول الى مواقع صنع القرار" بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
افتتحت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة فرع غزة الاجتماع بالترحيب بالحضور والمشكل من قادة الفصائل والأحزاب السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولفيف من مؤسسات المجتمع المدني، وهنأت الحضور والشعب الفلسطيني بصدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرة ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر ممارسة الشعب بكل فئاته للعملية الديمقراطية.
وأكد رائد صقر من لجنة الانتخابات المركزية، على طبيعة عمل اللجنة، ونشأتها، ورسالتها، ومهامها، ودورها المهم في تنفيذ الانتخابات الفلسطينية، ودفع عجلتها، وشدد على استقلالية لجنة الانتخابات المركزية وحيادها، مؤكداً على أهمية المشاريع التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية.
وطرحت قيادات الفصائل والأحزاب وممثلي المجتمع المدني مواقفهم في الاجتماع التشاوري المتمثلة في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، وضرورة رفع نسبة تمثيلها ضمن القوائم الانتخابية وفق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
رقية الجمل عضو مجلس الإدارة في طاقم شؤون المرأة من جانبها أشارت لضرورة البناء على مخرجات اجتماع اليوم، وبأن الطاقم سيعقد اجتماعات دورية حول تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الحكم المحلي والمساهمة وتمكينهن من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
وأكد المشاركون والمشاركات على ضرورة وجود تمثيل للمرأة ضمن مباحثات الفصائل والأحزاب السياسية في القاهرة المزمع عقدها خلال الشهر القادم، وأهمية تمثيلها ضمن الأطر والأحزاب السياسية أو تواجدها ضمن مؤسسات المجتمع المدني كجهات مراقبة.
كذلك واجب التزام الأحزاب السياسية بتمثيل النساء في القوائم بما يزيد عن ٣٠٪ حيث إن النسبة ٢٦٪ التي طرحت لا تلبي تطلعات النساء الفلسطينيات وطموحاتهن ولا تفي بالالتزامات الوطنية الصادرة عن المجلس الوطني والمركزي أو الاتفاقيات التي التزمت بها دولة فلسطين.
وخرجت جملة من التوصيات تمثلت بوجود دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة القادمة من خلال تبني مطالب الحركة النسوية والضغط باتجاهها وضرورة ضمان الرقابة على العملية الانتخابية، لضمان المشاركة العامة والحفظ على شفافية ونزاهة الانتخابات.
كذلك ضرورة الإعلان عن ميثاق شرف توقع عليه الأحزاب السياسية وتؤكد التزامها بتمثيل ٣٠٪ ضمن القوائم الانتخابية كحد أدنى.
وتوافق الجميع على أهمية عقد لقاء ثاني بعد عودة الأحزاب والفصائل من اجتماع القاهرة لمناقشة التفاهمات والنتائج