اختتم طاقم شؤون المرأة تدريباً حول العنف المبني على النوع الاجتماعي للعاملين/ت في المحاكم الشرعية من إداريين ورؤساء قلم ومسؤولي وحدات الإرشاد الأسري. والذي امتد على مدى ستة أيام بحضور كل من د. أريج عودة وعضو مجلس الإدارة والمحامية بثينة دقماق ومثل القضاء الشرعي القاضي جاد الجعبري عضو المحكمة العليا وسلافة صوالحة مديرة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة.
د. أريج عودة رئيسة مجلس الإدارة أشارت:" نحن الآن على أبواب انتخابات عامة وعلينا إنجاح العملية وأن نحتكم لنتائج الصندوق، الانتخابات تعود في النهاية لتحقيق مطالبنا بتعديل وسن القوانين، وجميع القرارات بقوانين والتي أقرت من خلال المادة 43 ستكون قيد التصديق من المجلس التشريعي الجديد بأغلبية الثلثين، مشيرة إلى مسؤولية الأحزاب الأن برفع نسبة مشاركة النساء في القوائم بما يتخطى ال 30%.
وعرجت على عمل المحاكم الشرعية والكوادر التنفيذية العاملة بالمحاكم والتي يعول عليها في قضايا النساء كمستجيب أول قبل وصول قضايا النساء للتقاضي والحسم، ودورهم الفاعل في الإرشاد والإصلاح والتوجيه، ووجهت بهذا السياق الشكر لسماحة قاضي القضاة د. محمود الهباش على تعاونه التام مع الطاقم لتسهيل التدريب وكذلك على الحفاظ على التعميمات التي تخص النساء، حيث عمل الطاقم منذ زمن طويل مع القضاة لإيمانه بدورهم المهم والفاعل بتحريك قضايا النساء في المحاكم الشرعية ، فكل الأمور قابلة للتطوير والتعديل ، وهو ما يطمح به برنامج الطاقم العدالة بين الجنسين لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، لذا تركز التدريب على الجوانب القانونية والتشريعية من جهة ومن جهة أخرى على الجوانب الاجتماعية والنفسية من خلال المدربتين لونا عريقات واعتدال الجريري.
تفاصيل التدريب سلطت الأضواء على جملة من المحاور مثل العمر الافتراضي للقضايا وطرق التعامل معها، كذلك قضايا النزاع والشقاق في حالات الطلاق وما طرأ من تعميمات سهلت التعامل معها من خلال تثبت القاضي وسرعة البت في القضايا، وهو ما تراه عودة تطوراً في أداء المحاكم الشرعية نعم لا يلبي كامل طموحات النساء لكنه يقدم حلولاً وتسهيلاً.
من جانب آخر اشارت إلى ضرورة تعزيز وجود النساء في لجان التحكيم والتفاوض الخاصة بقضايا النساء الشرعية مع التركيز على ضرورات تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية والتي تحفظ الخصوصية للنساء وتمكنهن من التقاضي بشكل أسهل، وطالبت بأن تستفيد النساء من صندوق المتابعة القانونية في قضايا النساء بالمحاكم الشرعية تحديداً، حيث يوفر لهن الغطاء المالي لمتابعة تكاليف القضايا، فالرسوم قد تقف عائقاً أمام وصول النساء لقطاع العدالة.
من جهته أبدى القاضي جاد الجعبري عضو المحكمة العليا سعادته بالتعاون مع الطاقم مؤكدا أن ديوان قاضي القضاة مهتم جداً بالتعاون مع المجتمع المدني ورفع جاهزية وكفاءة العاملين والعاملات في المحاكم الشرعية، وخير مثال هو دوائر الارشاد والإصلاح الأسري والتي تلعب دوراً مهماً في حفظ حقوق النساء والأطفال، وعادة ما تستطيع الوصول للتصالح بين الزوجين قبل اللجوء للقضاء، ويرى الجعبري أن التدريب وفر للعاملين/ات معرفة أكبر بالقوانين والتشريعيات، وتركيز التدريب على القضايا التي تخص النساء مثل التخارج في قضايا الإرث حيث طالب بأن تحصل النساء على التوعية الحثيثة والدائمة في هذا المجال ، فالمحاكم تشهد الكثير من القضايا والتي تتسم بالتحايل على حقوق النساء في الميراث ، والاعب هنا هو خوف النساء من خسارة العائلة مما يجعلهن يتنازلن لذا طالب الجعبري أن تكون هناك لجنة لتتابع قضايا الميراث بحيث تحسم أمور الميراث خلال مدة تقاضي لا تتعدى العام.
ورداً على التعميمات والإجراءات التي تنفذها المحاكم الشرعية تجاه النساء أشار الجعبري أن توفير المساعدة القانونية المجانية يجب أن يكون على أجندة المؤسسات النسوية، وتمكين النساء للمطالبة بحقوقهن تمكين مالي وتوعوي، فهو يرى أن لا مانع من أي تطوير أو تعديل سواء ارتباط بالمواثيق الدولية أو المرجعيات الوطنية مادام لا يتعارض مع الشريعة.
يأتي هذا التدريب ضمن مشروع العدالة بين الجنسين لإنهاء العنف ضد المرأة والذي ينفذه الطاقم بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة ((UNTF.