مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن مساندتها لحراك نقابة المحامين وأي إجراءات تصاعدية قامت بها ومقاطعتها للقضاء ووقفتها الاحتجاجية صباح اليوم حتى يتم تراجع المستوى السياسي والسلطة التنفيذية عن القرارات بقوانين التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بالسلطة القضائية، في ظل حالة الاستنكار من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفصائل. 

مؤسسة الضمير تؤكد على موقفها الثابت بأن استمرار اصدار القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، والتي كان آخرها القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وقد تم نشرهم جميعاً يوم الإثنين الموافق 11/01/2020، قد تسببت في إهدار لقواعد القانون الأساسي للسلطة وقانون السلطة القضائية،  

كما تؤكد مؤسسة الضمير إن اصدار مثل هذه القرارات هو تدخل في عمل السلطة القضائية ويمس بالمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلال السلطة القضائية، إذ تشتمل القرارات على العديد من المخالفات القانونية للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وتحديداً نص المادة 2 الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، ونص المادة 97 ،98،99 والتي تؤكد على تشكيل استقلال القضاة وأن لا سلطان عليهم سوى القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤون القضاء أو شؤون العدالة وتعيين القضاة ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم هي من اختصاص قانون السلطة القضائية ويتبين من خلال نصوص القرارات بقانون هيمنة رئيس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هيمنة كاملة ومطلقة وبدون الحد الأدنى لاستقلال القضاء فإننا نؤكد على ما يلي:- 

• دعم ومساندة نقابة المحامين في حراكها وأي إجراءات تصاعدية قامت بها ومقاطعتها القضاء ووقفتها الاحتجاجية حتى يتم تراجع المستوى السياسي والسلطة التنفيذية عن القرارات بقوانين التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بالسلطة القضائية. 
• نؤكد أن عدم الاستجابة للمطالبات التي أجمع عليها القانونيين والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني و نقابة المحامين والأحزاب والفصائل بوقف التشريعات المتعلقة بالشأن القضائي دلالة على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واستمراراً لانهيار منظومة القضاء في فلسطين. 
• ندعو لتشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ، على أساس الشفافية والنزاهة دون أي حسابات سياسية أو مجتمعية أو شخصية أو غيرها في التعيينات القضائية.