أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، تقريراً جديداً بعنوان “أوضاع عمال قطاع غزة في ظل جائحة كورونا”.  يتناول التقرير تأثير جائحة كورونا على واقع العمال والعاملات في قطاع غزة، الذين تفاقمت أوضاعهم بشكل غير مسبوق بسبب الاجراءات الوقائية والقيود المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.  

ووفقاً للتقرير، فقد تسببت القيود المفروضة في شلل جزئي عمَّ قطاع غزة، وقد ساهم ذلك في تعميق أزمات آلاف العمال (نحو 160 ألف عامل)، الذين يكتسبون قوت يومهم من الأعمال المرتبطة بالمؤسسات والمنشآت التي أُغلقت أو تقلص العمل فيها كالمصانع، المتاجر، المدارس والجامعات ورياض الأطفال، المؤسسات الأهلية، صالات الأفراح، المطاعم، المقاهي، صالونات الكوافير والحلاقة، النوادي وصالات الألعاب الرياضية، الأسواق الشعبية الأسبوعية، وتوقف حركة المواصلات.  وقد فاقم ذلك من معاناة عمال قطاع غزة، الذي يعاني منذ عام 2007 مجموعة من الأزمات المتلاحقة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 14 عاماً، وبسبب تداعيات الانقسام السياسي أيضاً. 

ويرصد هذا التقرير الأضرار التي لحقت بالعمال والعاملات، والتي تراوحت بين تسريحهم من العمل أو تقليص عدد أيام أو ساعات عملهم، أو تقليص أجورهم، التي كانت منخفضة أصلاً، وكان معظمهم يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد في فلسطين.  كما يفتقد هؤلاء العمال لمعظم الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل والعمال، كالأجر المنتظم، الضمان الاجتماعي، مكافأة نهاية الخدمة، الاجازات الاسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر. ويسلط التقرير الضوء، من خلال إفادات العمال، على تدهور ظروفهم المعيشية والإنسانية، حيث فقدوا مصادر دخلهم، وأصبحوا عاجزين عن تأمين الحدود الدنيا من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم الأساسية، وغدوا يفتقدون لأدنى مقومات العيش بكرامة.

ويُقيّم التقرير التدخلات الحكومية للتخفيف من الآثار السلبية الواقعة على عمال وعاملات قطاع غزة في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن هذه التدخلات محدودة، وغير كافية، ولا تلبي أدنى احتياجاتهم، ولا تغطي جميع العمال المتضررين من جائحة كورونا.  كما أن المساعدات المقدمة للعمال تعتبر مبالغ مقطوعة ولمرة واحدة في معظم الأحيان، ولا تسد العجز الناجم عن تأثيرات الجائحة عليهم، ولا توفر لهم الحياة الكريمة أثناء انقطاعهم عن العمل لفترات طويلة.  علاوة على ذلك، فإن آلية توزيع تلك المساعدات لم تخضع لمعايير توزيع واضحة، وقد حرم آلاف من العمال والعاملات من الحصول على أي مساعدات مالية، رغم استحقاقهم، كونهم فقدوا عملهم، وانضم معظمهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات للحد من الانتهاكات الواقعة على عمال وعاملات قطاع غزة في ظل جائحة كورونا، وحث الحكومة على حماية حقوق العمال وإغاثتهم بشكل عاجل لتعزيز قدرتهم على العيش بكرامة.

وفيما يلي التقرير كاملاً:

لتحميل التقرير من خلال الرابط: تقرير أوضاع عمال قطاع غزة في ظل جائحة كورونا