قطاع التأهيل في الشبكة: يجب العمل على توفير الاحتياجات الصحية واجراءات السلامة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا

في الثالث من ديسمبر من كل عام تحتفل كافة دول العالم بيوم الاعاقة العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992م بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 30/47؛ لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم وحقوقهم، والعمل على إدماجهم في جميع جوانب الحياة والمجتمع، ويجسد شعار هذا العام (يوم للجميع) زيادة فهم الإعاقة باعتبارها جزءا من حال الإنسان، ودعم الوعي العام بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبناء عليه شكلت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت عام 2006 داعماً اساسياً لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في إطار أعمال التنمية المستدامة للعام 2030.

في هذا العام يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف صعبة ومعقدة في ظل جائحة كورونا وانتشارها على مستوى العالم والتي تشكل مخاطر كبيرة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، والذين يعتبروا من الفئات الأكثر تهميشاً، والاكثر عرضة إلى خطر الاصابة مع انتشار الجائحة، نظراً للتمييز الواسع والعوائق التي تحول دون حصولهم على المعلومات، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الى المعلومات الخاصة اجراءات السلامة والوقاية من الاصابة بالفايروس، حيث ان غالبية نشرات التوعية لم تكن مواءمة لغالبية الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة السمعية والبصرية.

في يوم الاعاقة العالمي لا يزال شعبنا الفلسطيني يتعرض للاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة وغزة، ويعاني من الحصار المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة، الى جانب الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الاشخاص ذوي الاعاقة، والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشكل خرقاً وانتهاكاً لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي نصت عليها الاتفاقية الدولية التي وقع عليها الاحتلال الاسرائيلي.

بالإضافة لما سبق، تنكرت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تطبيق القانون الخاص برزمة الخدمات (الصحية – التعليمية – العمل والتشغيل -– الضمان الاجتماعي ...الخ) مما يعطي الاشخاص ذوي الإعاقة كرامتهم الشخصية والعيش باستقلاليه.

وفي ظل يوم الإعاقة العالمي، وبعد مرور ستة اعوام على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في نيسان 2014، أصبح امراً ملزما عليها بموائمة القانون المحلي بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية.  

في ظل جائحة كورونا لا يزال يتعرض الاشخاص ذوي الإعاقة لانتهاكات وصلت الى عدم اشراكهم ضمن طواقم الاعداد لخطط الطوارئ على المستوى الحكومي، حيث يشكل ذلك خرقاً للقانون الفلسطيني للإعاقة، ادى الى تؤثرهم بالوصول للخدمات اليومية، وسد احتياجاتهم الماسة في ظل الجائحة.

التوصيات

  1. العمل على توفير الاحتياجات الصحية واجراءات السلامة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا، وتسهيل الوصول للخدمات في ظل الأزمة من قبل الجهات المختصة.
  2. العمل على وقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وآلة القتل الهمجية ورفع الحصار عن قطاع غزة من أجل توفير الخدمات التأهيلية الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة.
  3. على الحكومة الفلسطينية العمل على موائمة القانون المحلي وفقاً للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، وتحسين فرص الحصول على العمل والعلاج والتعليم وخلق بيئة آمنة وصديقة لأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة في ظل جائحة كورونا.
  4. العمل على توفير الحماية لأشخاص ذوي الاعاقة وأبناء شعبنا ومسائله الاحتلال عبر المؤسسات الحقوقية العالمية.
  5. ضرورة تحمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في دولة فلسطين كافة المسؤولية تجاه افعال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين وتنفيذ بنودها ومواءمة القوانين والاجراءات الفلسطينية للتوافق مع الاتفاقية الدولية.
  6. دعوة المؤسسات الدولية ومجتمع المانحين لزيادة التمويل لمؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز دورها في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.

 

اشترك في القائمة البريدية