تزامناً مع إطلاق حملة الـ 16، مركز شؤون المرأة يؤكد على رفضه لكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء

غزة/نوفمبر-2020 بالتزامن مع إطلاق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، فإن مركز شؤون المرأة في غزة وتحت شعار "فلنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة" يؤكد على رفضه لكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، الذي يعد انتهاكاً للقرارات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 1325.

فقد أطلق المركز حملته الوطنية هذا العام في خضمّ مواجهة فيروس كورونا المستجد التي تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر فيه؛ لوقف زحف هذا الوباء والحفاظ على أسرهن، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة، ناهيك عن الانقسام الفلسطيني.

وبهذا الخصوص يدعو المركز إلى ضرورة توحيد جهود المنظومة الفلسطيني؛ الداعية لإنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي عامة والعنف ضد المرأة خاصة الذي يعد تحدياً عالمياً منتشراً في مجال حقوق الإنسان، والاستجابة العاجلة والطارئة للنساء والفتيات في ظل "جائحة كورونا" من خلال توفير خدمات عن بعد متمثلة في الخطوط المساندة المجانية للاستشارات النفسية والقانونية والخدمات الصحية.

كما يطالب المركز لضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي يحمي النسيج الاجتماعي للمجتمع ككل من خلال توفير بيئة قانونية آمنة وسليمة للجميع أفراد الأسرة خاصة في هذه الفترة التي لوحظ فيها ارتفاع معدلات العنف الأسرى على مستوى محافظات الوطن الفلسطيني، وضرورة محاربة الوصمة الاجتماعية والتمييز الذي يرافق مصابي فيروس كورونا من خلال وسائل الإعلام المرئية والإذاعية والرقمية، داعياً إلى ضرورة تكثيف العمل من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على تبني قوانين فلسطينية أكثر حماية للنساء من العنف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شانها أن تعطي ذريعة وغطاء لاستخدام العنف ضد النساء، ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة واللحمة إلى النسيج الفلسطيني وتوجيه البوصلة باتجاه قضايانا الوطنية وعلى رأسها صراعنا الحقيقي مع الاحتلال الاسرائيلي. بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني.

اشترك في القائمة البريدية