مركز الميزان يطالب بضمان احترام القانون والتحقيق في الاعتداء على مقر معرض شركة جوال في محافظة شمال غزة. هذا وتطورت حملة ضغط ضد شركة جوال لتنتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتداء باستخدام المفرقعات وإلقاء البيض على مقر الشركة. مركز الميزان إذا يستنكر هذا الاعتداء فإنه يطالب بالتحقيق في الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني لإعمال سيادة القانون وتكريس السلم المجتمعي.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تجمع عند حوالي الساعة 11:30 من صباح الأحد الموافق 8/11/2020، حوالي 40 مواطنًا، أمام معرض شركة جوال الكائن في منطقة الفالوجا من مخيم جباليا، وباشروا بإطلاق السباب والشتائم على الشركة وموظفيها، حيث اعتقلت الشرطة أربعة من المتجمهرين ونقلتهم إلى مركز الشرطة. وبعد مغادرة الشرطة ألقى المتجمهرون ثلاث قنابل صوت محلية الصنع تجاه بوابة المعرض وواجهته، وهو الامر الذي نشر الفزع في صفوف العاملين والمراجعين.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير فرع الشركة كان اتصل في الشرطة في وقت مبكر من صباح الأحد نفسه مبلغاً عن دعوات للتجمع أمام مقر معرض الشركة في المنطقة.
هذا وأصدرت شركة جوال بياناً يشجب الحادثة، والحملات المتكررة ضد الشركة، ويطالب الجهات المختصة بإنفاذ القانون بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها. كما أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني تصريحاً صحفياً أكدت فيه أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، وأكدت التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وحرصها على صون حرية الرأي والتعبير.
والجدير بالذكر أن مركز الميزان ومنذ انطلاق الحملة، تابع استدعاء الأجهزة الأمنية لنشطائها على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ودافع عنهم وتحقق من عدم المساس بكراماتهم. وفي هذا السياق يشدد المركز على موقفه الداعم لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، ويؤكد أن هذه الحريات من شأنها أن تحمي جملة حقوق الإنسان لأنها تمكن المواطنين من الدفاع عن حقوقهم بشكل سلمي بل وتواجه انتهاكات حقوق الإنسان والظلم والاستبداد والاحتكار وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين، وأن التعبير عن الرأي والتجمع شرطهما الرئيس السلمية، وإن غادرا هذا المربع يتحولان إلى فعل مخالف للقانون، ويهدد أمن واستقرار المجتمع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر الاعتداء على شركة جوال، كونه فعل يتجاوز حرية الراي والتعبير وحرية التجمع السلمي إلى تهديد أمن وسلامة ممتلكات عامة وخاصة وأمن المواطنين، فإنه يطالب النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق وإحالة من يثبت تورطهم في تجاوز القانون إلى العدالة.