سعياً لتذليل العقبات للرياديات صاحبات التعاونيات في مجال الصناعات الغذائية في إطار قانوني، عقد مركز شؤون المرأة في غزة لقاء حواري متخصص حول "التحديات القانونية التنظيمية التي تواجه الرياديات صاحبات التعاونيات في مجال الصناعات الغذائية في قطاع غزة"، بحضور حقوقيين/ات وممثلي/ات عن وزارتي العمل والاقتصاد، ونساء صاحبات المشاريع الصغيرة، جاء ذلك ضمن مشروع "تمكين النساء الشابات في الصناعات الغذائية في قطاع غزة"، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( (BMZالذي ينفذه (GIZ).
وقالت ريم النيرب منسقة المشاريع الصغيرة: "إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين الوصول لخريجات التدريب المهني في مجال الصناعات الغذائية وربات البيوت اللواتي لم يكملن مراحل تعليمهن الأساسية وصولاً لفرص العمل الحر، وحتى تكون المرأة منافسة أساسية في مجال الصناعات الغذائية"، منوهةً إلى أن المركز سينشئ (5) تعاونيات في مجال الصناعات الغذائية لخريجات التدريب المهني وربات البيوت اللواتي لم يكملن مراحل التعليم الأساسية، التي تشمل "الألبان والأجبان، والحلويات الغربية والشرقية، وتجميد الخضروات والفواكه، وتجميد البطاطا".
كما أوضحت النيرب أن هذا اللقاء جاء في إطار سعى المركز؛ لتفعيل دور خريجات التدريب المهني وربات البيوت اقتصادياً داخل نظام وإطار قانوني يضمن لهن تعزيز البيئة القانونية للوحدات الإنتاجية التي تقودها النساء الرياديات في قطاع غزة، من خلال حصر جميع الأشكال القانونية وشبه القانونية"، مؤكدة على أن هذا اللقاء هدف إلى تحليل عميق لأهم التحديات المؤسساتية والقانونية التي تواجه تلك الوحدات بأشكالها وخاصة فيما يتعلق بالعقبات القانونية التي تحد من إمكانية الاختلاط في القطاعات الاقتصادية الرسمية.
من جانبه أشار فادي الشلتوني من هيئة العمل التعاوني في وزارة العمل، أن هذه الجمعيات حل لمشاكل عديدة كالاقتصاد والبطالة في المجتمع الفلسطيني وأصحاب الحرف والأعمال، كما عرف الجمعيات التعاونية وأهميتها بالنسبة لأصحاب الحرف ومكونات الجمعية التعاونية، ووحدة النشاط التي تربط الجمعية التعاونية وعدد أعضائها، مشيراً إلى أن هيئة العمل التعاوني هي جهة رعاية رقابية للتعاونيات المقامة.
وأكد م. محمود السيقلي من وزارة الاقتصاد على دعم الوزارة المستمر والدائم للمشاريع الصغيرة، وإعطاءها فترة سماح من التراخيص الموكلة لهذه المشاريع، مدة (6) شهور قابلة للتجديد لـ(6) شهور أخرى، لتقليل التكاليف المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة.وخرجت هذا اللقاء بتوصيات عديدة أهمها، إنشاء مركز موحد؛ لترخيص المشاريع الصغيرة، بحيث تتم كل الإجراءات من خلاله، بتواجد موظفي/ات من الوزارة والهيئات ذات العلاقة أو نظام محوسب مركزي مرتبط بجميع الوزارات والهيئات، إنشاء كيان داعم أو مظلة لصاحبات المشاريع الصغيرة الناشطة مع إعطاء الأولوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى.
