اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال الدورة التدريبية المخصصة للمحامين/ات في قانون حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين الشرعيين بغزة، وتأتي لتعزيزاً لقدرات المحامين في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالأسرة وحقوق النساء، وتأهيلهم للحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية.  عُقدت الدورة بمدينة غزة على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 27/10-5/11/2020، بمشاركة 24 محامي/ة متدرباً، وذلك مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية من فيروس كورونا.

تم تصميم البرنامج التدريبي للدورة بحيث يحاكي احتياجات الفئة المستهدفة لتعزيز وتطوير قدرات المحامين/ات بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المرأة خاصة، وتمكينهم/ن من الترافع أمام القضاء الشرعي. واشتمل البرنامج على موضوعات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من وحدتي التدريب والمرأة بالمركز، بالإضافة لعدد من القضاة الشرعيين العاملين في المحاكم الشرعية، ونقابة المحامين الشرعيين.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها أكد فيه أ. راجي الصوراني، مدير المركز، أن هذه الدورات تأتي في إطار عمل ورسالة ومهام المركز الإنسانية والقانونية في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، كما تحدث عن دور المركز في تعزيز وحماية حقوق النساء والخدمات التي يقدمها لضحايا العنف وخاصة النساء، والعمل على إحداث مواءمة بين قانون الأحوال الشخصية وقضايا النساء، وصولاً لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، خاصة وأن المحامين يمثلون جزءاً رئيسياً من هذه المنظومة.

وأثنى أ. أيمن أبو عيشة، نقيب المحاميين الشرعيين، على الدور المميز للمركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكد عمق العلاقة بين المركز والنقابة، وتميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على المشاركين، بما يساعدهم على اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، لخلق جيل واع من المحامين قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وثمن المشاركين/ات الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءتهم في الترافع أمام المحاكم الشرعية، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على العمل أمام المحاكم وفقاً لمعايير وقواعد حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع النساء في مجتمعنا الفلسطيني.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.