ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقلق شديد إلى المعلومات المتداولة حول إصابة (65) معتقلاً فلسطينياً في سجن جلبوع الإسرائيلي^[1]بفيروس كورونا. وهذا بالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها المركز، على أثر غياب التدابير والإجراءات الكافية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، للوقاية من انتشار الفيروس في صفوف المعتقلين الفلسطينيين. ويتضاعف قلق المركز في ضوء الزيادة المضطردة في أعداد المرضى المعتقلين، وحالة التكدس القائمة، مما يجعلهم موضع خطر شديد.

ووفقاً لمتابعات المركز أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن اكتشاف (11) إصابة بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن جلبوع بتاريخ 2/11/2020م. وعلى أثرها أجرت الطواقم الطبية فحصاً للمعتقلين المخالطين، فتبين إصابة (54) منهم بالفيروس، واعتبرت السجن منطقة حمراء وقامت بإغلاقه.

وتأتي إصابة المعتقلين الفلسطينيين وسط استمرار تجاهل سلطات الاحتلال للدعوات والتحذيرات، التي وجهها مركز الميزان والمؤسسات الحقوقية الأخرى، خاصة بعد إصدار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تعميماً بتاريخ 9/3/2020م، بشأن إجراءات الحماية التي اتخذتها لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس. وبالنظر إلى نقص تلك الإجراءات، تقدم مركز الميزان بطلب اعتراض عاجل إلى مدير عام مصلحة السجون بتاريخ 10/3/2020م، تضمن مجموعة من التساؤلات المُتصلة بعدم كفاية الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة. وتلقى على أثرها المركز مذكرة جوابية بتاريخ 24/3/2020م لم تُقدم إجابات على التساؤلات التي جاءت في الطلب العاجل، الأمر الذي ضاعف من قلق مركز الميزان.

ويُثير اكتشاف هذا العدد الكبير من الإصابات في صفوف المعتقلين قلق مركز الميزان البالغ، ولاسيما استمرار دولة الاحتلال في تجاهل المعايير الدولية الخاصة بحماية السجناء من مخاطر فيروس كورونا، وخاصة المبادئ التوجيهية المُتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للعام 2020م.

ويؤكد مركز الميزان على الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة الحق في الصحة والحق في العلاج المناسب، ومسؤولية دولة الاحتلال عن رعاية وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والعلاجية، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مركز الميزان يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير

الوقائية الكافية، لمكافحة فيروس كورونا، وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وإعادة النظر في الإجراءات المُعلن عنها، وضمان المساواة في الحقوق وإجراءات الحماية بين المعتقلين الفلسطينيين وغيرهم من الإسرائيليين، وتبني كافة التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس.