يستمر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة وللأسبوع الثاني على التوالي بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لتمكين أصحاب الواجب في جهات إنفاذ القانون حول آلية التعامل مع قضايا النساء في مراكز الشرطة، وذلك ضمن مشروع " تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة".

وقد أكدت أ. زينب الغنيمي مديرة المركز على أهمية التعاون المشترك مع جهات انفاذ القانون، وما يتحقق إيجابيا من خلال الدورات التدريبية لجهة خلق علاقة مشتركة بين جهات انفاذ القانون في التعامل مع النساء المتوجهات للشكوى في المراكز الشرطية ودائرة حماية الأسرة والطفل، والمساهمة في تحسين اتجاهات التفكير نحو النساء المشتكيات وكيفية استقبالهن والتعامل معهن.

بدوره ثمنّ المقدم أحمد مقبل مدير معهد التدريب التخصصي، دور مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في تمكين أصحاب الواجب في جهات إنفاذ القانون وأهمية هذه التدريبات في تطوير آلية التعامل مع المعنفات وتلقي الشكاوي لدى مراكز الشرطة.

ويستهدف التدريب (112) مشاركاً/ة من المحققين، المباحث العامة، الشرطة النسائية والعلاقات العامة، شرطة المستشفيات والشرطة القضائية مقسمين إلى (5) مجموعات بواقع (25) ساعة تدريبية لكل مجموعة، إضافة إلى تمكين (13) مشاركاً من الُمبلغين بواقع (10) ساعات تدريبية.

وتتناول التدريبات موضوعات العنف المبني على النوع الاجتماعي، مستوى الحماية القانونية – مسودة قانون حماية الأسرة من العنف نموذجا، مسارات الإحالة في نظام التحويل الخاص بمراكز الحماية (بيوت الإيواء)، ونظام مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات,، الوظيفة الاجتماعية لممثلي إنفاذ القانون، مسؤولية الشرطة في حماية النساء المعنفات، أصول التحقيقات في قضايا النساء واتباع الطرق القانونية في إنجاز الشكاوى المقدمة من النساء، وإشكاليات التنفيذ وفن التعامل مع قضايا التنفيذ، ومهام المُبلغ وآليات التبليغ والاجراءات المتبعة مع دراسة الحالة.