أصدرت محكمة بداية غزة صباح الأحد الموافق 18/10/2020، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على ثلاثة مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عام) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عام)، حيث حكمت بمعاقبة المدان (م/د)، والمدان (ر/د)، والمدان (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، ومحاولة القتل بالاشتراك، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك وذلك خلافاً لمواد القانون.

وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ مطلع العام الحالي وحتى وقت صدور هذا البيان إلى (13) حكماً بالإعدام، و(27) حكماً بالإعدام منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام بتاريخ 7/6/2018.

وتجدر الإشارة الى أن هذا هو الحكم الثاني بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل المنظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، ويخشى المركز أن تمس هذه الاستراتيجية بحق الدفاع للمتهمين.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيد موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام؛ كونها عقوبة تنتهك الحق في الحياة؛ وتشكل ضرباً من ضروب التعذيب؛ فإنه يطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في قطاع غزة، ولاسيما بعد انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يؤكد مركز الميزان على أن التجارب الإنسانية أثبتت أن العقوبة لم تحقق الردع المطلوب بالإضافة لكونها غير رجعية.  ومركز الميزان يشدد على وجوب إيجاد عقوبات تكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.

وعليه، فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، تمهيداً لإزالتها من التشريعات الفلسطينية؛ وفاءً بالتزامات دولة فلسطين القانونية، الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به.