رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين 12 اكتوبر 2020، إطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله دون تهمة أو محاكمة، من تاريخ 27 يوليو 2020، رغم تدهور حالته الصحية بشكل خطير في الايام الأخيرة. وقد خرجت المحكمة بتوصية مشروطة وغير ملزمة لجيش الإسرائيلي بالإفراج عن المواطن الأخرس يوم 26 من الشهر المقبل، نوفمبر، وما ما يعد فعليا إرسال المواطن “الأخرس” إلى الموت المحقق.
ووفق متابعة المركز، فقد جاء قرار المحكمة كما يأتي: “اقترحنا أنم يكون أمر الاعتقال الإداري الحالي للفترة من 27 يوليو 2020 إلى 26 نوفمبر 2020 سارياً على أن لا يتم تجديده، بشرط أن ينهي مقدم الالتماس الإضراب عن الطعام على الفور، ما لم ترد معلومات جديدة عن الخطر المتوقع من مقدم الالتماس، أو إذا حدث تغيير في الظروف بطريقة تزيد من خطر إطلاق سراح الملتمس.”
المركز يدين بأشد العبارات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يبرز ازدواجية المعايير التي تتعامل بها هذه المحكمة مع الفلسطينيين ومدى استهتار نظام المحتل بأرواحهم. فبالرغم من أن القانون الإسرائيلي الذي يشرعن الاعتقال الإداري قد ربط تطبيقه بوجود خطر حقيقي يمثله الشخص المعتقل، فإن المحكمة والتي مهمتها بالأساس ضمان تطبيق القوانين بالشكل السليم، لم تعط أي اعتبار لحقيقة أن الحالة الصحية الخطيرة والمتدهورة للمعتقل “الأخرس”، لا يتصور معها أبداً أن يشكل أي نوع من الخطر على دولة الاحتلال، حيث يحتاج تعافيه لشهور. وبالتالي، فإن قرار المحكمة بعدم الإفراج الفوري عن “الأخرس”، وإصرارها على إبقاءه حتى نهاية الشهر، مع علمها بالحالة الصحية للمعتقل، تعسفي ومجافي للحقائق والتطبيق السليم لقانون سلطات الاحتلال الظالم في أصله. وهذا يؤكد موقف المركز الدائم بأن المحكمة تنصاع للسلطة العسكرية للاحتلال عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
ويعد قرار المحكمة بمثابة تأكيد على دورها المستمر والمدروس في التستر على جرائم الاحتلال، حيث كان القضاء الإسرائيلي دائما الأداة الأكثر تضليلاً في يد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديم غطاء قانوني لقمع الفلسطينيين وتقديم الغطاء القانوني لتبرير جرائم المحتل. ولذا يطالب المركز المجتمع الدولي وأحرار العالم للتدخل بعد أن أثبتت الوسائل القضائية الإسرائيلية عدم رغبتها في تقديم العدالة للفلسطينيين.
وجدير بالذكر أن جلسة المحكمة عقدت أمس بعد ما تقدمت محامية المواطن الأخرس بطلب للمرة الثالثة على التوالي للإفراج عنه. وقد سبق وأن تقدمت محاميته بطلب لإطلاق سراحه بتاريخ 23 سبتمبر 2020، وحكمت المحكمة حينها بتجميد قرار الاعتقال الإداري، دون أن تحكم بإطلاق سراحه. ولذا، قدمت المحامية طلباً آخراً بتاريخ 1 أكتوبر 2020، ولكن القرار تم رفضه من المحكمة بادعاء أنه لا يوجد قرار لإلغائه لأنه تم تجميده سابقاً. وجاء القرار هذه المرة بمراوغة جديدة، من خلال توصية عقيمة بالإفراج عن المواطن “الأخرس” بعد شهر ونصف، متجاهلة بشكل كامل إضرابه عن الطعام والحالة الخطيرة التي وصلت لها صحته، والخطر المحدق بحياته.
جدير بالذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويستند على معلومات مقدمة من ضابط المخابرات الإسرائيلي في المنطقة، ولا يتم البوح بها في المحكمة ولا يعلم بها المتهم أو محاميه، بحجة كونها معلومات سرية، يطلع عليها القاضي العسكري فقط، والذي يكون بالعادة ضابط احتياط، ويعتمدها وكأنها حقائق دون فحص أو نقاش في أغلب الحالات. وبالتالي، فهي عملياً تحرم المتهم من حق الدفاع، حيث لا توجد أصلا تهمة لتفنيدها، ولا يستطيع المحامي تقديم دفوع مضادة، حيث لا يمكن له معرفة المعلومات التي استند إليها، وتصبح مهمة الدفاع حينها وكأنها مهمة مطاردة أشباح.
يدق المركز ناقوس الخطر تجاه الصمت الدولي أمام جرائم الاحتلال، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه. ويطالب المركز الجهات الدولية الحقوقية واحرار العالم بالتدخل لإنقاذ حياة المواطن “الأخرس” قبل فوات الأوان.
كما يناشد المركز المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالضغط على اسرائيل للاستجابة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتوازي مع التزامها ببنود القانون الدولي الإنساني، بما يحقق الحماية الأكبر للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي.