أصدرت محكمة بداية خانيونس الخميس الموافق 8/10/2020 حكماً بإعدام المواطن (م. أ) 57 عاماً من سكان خانيونس، وذلك عقب إدانته بتهمة القتل قصداً للمواطن (أ. ب) 42 عاماً من سكان خانيونس أيضاً في جريمة وقعت أحداثها بتاريخ 24/9/2020.

وبحسب المعلومات التي وصلت الهيئة، فإن محكمة بداية خانيونس والتي عقدت في قصر العدل استثناءً، أصدرت حكمها بالإعدام خلال جلسة واحدة فقط وفي أقل من ساعة ونصف الساعة بما يشمل المداولة.

وفي الوقت الذي تؤكد الهيئة على فداحة الجرم المرتكب بحق الضحية، فإنها تشاطر أسرته آلامها وأحزانها، وكذلك جميع عوائل ضحايا جرائم القتل، فإنها تشدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقياً للعدالة.

وتدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استمرار المحاكمة النظامية والعسكرية في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، علما بأن هذا الحكم هو رقم (16) الذي يصدر خلال هذا العام عن المحاكم في قطاع غزة، وقد تم تنفيذ (28) حكماً بالإعدام في قطاع غزة منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس عليها وفقاً لأحكام القانون، وتعيد الهيئة التأكيد على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، بوصفها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، حيث يتم تكرار إصدار هذه العقوبة لذات النوع من الجرائم المتكررة، مما يستدعي إلغاؤها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات رادعة تحقق العدالة وتنصف الضحية وتحد من تكرار الفعل الجرمي لذات العقوبة.

كما تجدد الهيئة دعوتها للسيد رئيس دولة فلسطين بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية انسجاماً مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتكوله الإضافي الثاني، كما تدعو السلطات في قطاع غزة إلى الامتناع عن إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، والتشديد من مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة في هذا النوع من القضايا.