استكملت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/أب 2020 الورشة الثالثة ضمن سلسة الورشات بعنوان ” نحو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في المحاكم الشرعية “. عُقدت الورشة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وشارك فيها القاضي أحمد البحيصي، قاضي المحكمة الاستئناف الشرعية، ومجموعة من المختصين يمثلون مؤسسات نسوية ومجتمعية، بالإضافة الى محامين شرعيين متخصصين.

افتتحت اللقاء أ. منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز، مرحبة بالحضور، وأشارت الى أن هذا اللقاء هو الثالث ضمن سلسلة ورشات تُعقد في محافظات قطاع غزة، والتي تهدف الى مناقشة مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة والاستضافة والمشاهدة والاستزارة وكيفية تحقيقها في المحاكم الشرعية. وأكدت الشوا الى أن هذه الورشات تأتي في سياق فتح باب الحوار والنقاش بين المؤسسات والفاعلين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وبين ديوان القضاء الشرعي في قضايا تمس حقوق النساء والأطفال بشكل كبير واهمها قضايا الحضانة. كما نوهت الى أن هذه الورشة تأتي استكمال لورشة عمل نفذها المركز في العام الماضي تبعها تقديم مذكرة قانونية وقع عليها أكثر من 40 مؤسسة اهلية وحقوقية وناشط حقوقي، طالب فيها الموقعون اصدار تعميم لمساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة أطفالها، وكذلك تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بجميع القوانين والاجراءات القانونية المتبعة الخاصة بالأطفال.

من جهتها، عرضت أ. سماح عاشور، المحامية في وحدة المرأة، ورقة عمل تهدف الى مناقشة مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة والمشاهدة والاستضافة والاستزارة، ومدى إمكانية اعمال قانون حقوق الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 وتعديلاته بموجب قرار رقم 19 لسنة 2012 واتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1990م في المحاكم الشرعية، علماً أنه لا يتم العمل بها في المحاكم الشرعية. ولفتت عاشور الى أن مصلحة الطفل من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني واللذان يتقاطعان في نصوصهما مع قانون الأحوال الشخصية، خاصة في قضايا الحضانة والمشاهدة والاستضافة والاستزارة. وأكدت على حقين أساسيين أهمهما أخذ رأي الطفل في الإجراءات القضائية الخاصة به وحقه في التخيير.

تحدث القاضي أحمد البحيصي عن نصوص قانون الأحوال الشخصية في قضايا الحضانة والمشاهدة والاستضافة وسن الاختيار، وأكد على أنه لا يمكن ترك الصغير من غير حاضن، وأنه لابد أن يكون للصغير من يقوم براعيته وكفالته، وان تكون هذه الحضانة وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى. ووضح القاضي البحيصي أنه مع تعديل سن الحضانة. كما أشار الى أنه صدرت تعميمات قضائية مختلفة من ديوان القضاء الشرعي وذلك لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى منها، مد سن الحضانة للمرأة المتوفى عنها زوجها. كما أشار الى أن هناك مجموعة من القوانين التي يقوم المكتب الفني في ديوان القضاء الشرعي بالعمل على دراستها في الوقت الحالي.

وقد خرجت حلقة النقاش بعدة توصيات اهمها:

1. أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة الى تعديل وتطوير بما يتلاءم ويواكب الأوضاع والتطورات الحديثة.
2. ضرورة العمل على تعديل سن الحضانة ورفعه حتى 15 عاماً.
3. تحويل دعاوى الاستضافة والمشاهدة الى طلبات سريعة وذلك تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى.
4. تفعيل نصوص مواد قانون حقوق الطفل الفلسطيني في المحاكم الشرعية، خاصة المواد التي تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى.
5. وضع عقوبات تأديبية على المخل او المتعهد الذي يرغب بحضانة او مشاهدة او استضافة الصغير في حالة أخل بما تعهد به.
6. أجمع القائمون على ضرورة العمل المكثف والسريع على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في المحاكم الشرعية.