مثّلت جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين في الورشة الصحفية جيفارا طه المستشارة الإعلامية للجمعية والتي تحدثت عن المعيقات الحزبية والسياسية التي يتعرض لها الصحفيين/ات خاصة فيما يتعلق بشبهات الفساد، إضافة لغياب جسم موحد فاعل يضم الصحفيين/ات ويتضامن للدفاع عن حقوقهم، وأشارت إلى أن الإعلاميين/ات قد يكونوا لعبوا دوراً في إرساء هذا الواقع بانتماءهم لحزب أو صحيفة معينة وما لذلك من أثر على عدالة قضيتهم، وأوصت بدورها كافة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات بدراسة القانون الذي من شأنه أن يحميهم أثناء أدائهم لعملهم الصحفي والإعلامي.

كما شارك الأستاذ يحيى الفرا رئيس لجنة مناهضة التعذيب لدى النيابة العامة في غزة، الذي أبدى بدوره مجموعة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في حالات توقيف الصحفيين/ات مع مكتب الإعلام الحكومي مشيراً لغياب التعاون مع نقابة الصحفيين لأسباب لا يعلمها. كما أضاف أن هناك معايير تضبط العمل الصحفي ومن بينها القدح وتشويه السمعة والأصول المهنية التي تغيب عن بعض العمل الصحفي، وأشار إلى قضية الصحفي حسان التي بدت قضية رأي عام والتي تسير فيها النيابة العامة بشكوى مقدمة منه وفقاً للإجراءات القانونية، كما أشار أنه يجب على كل من يتعرض لانتهاك أو تعذيب أن يتقدم بشكوى، فالنيابة العامة لا تتدخل إلا بشكوى، الأمر الذي كان محلاً للنقاش والمعارضة من قبل الحاضرين/ات لكون النيابة العامة سلطة الادعاء العام وتحريك الدعوى الجنائية. وأشار بعض الحضور إلى هناك الكثير من الحالات التي تمت فيها المساءلة من نقل أو وقف عن العمل. وطالب المشاركين/ات بالإعلان عن نتائج التحقيق في شكاى التعذيب لنشر الثقة والحث على تقديم الشكوى وعدالة التحقيق إلا أن ممثل النيابة تحفظ رافضاً هذا الاقتراح.

خلُصت الورشة إلى أن الواسطة والمحسوبية في تعيين وعزل الصحفيين دون رقابة تلعب دوراً في الانتهاكات التي يتعرض لها فئة الصحفيين/ات الشباب هم القائمين عليهم وإدخال الواسطة والمحاسبة في التعيين والعزل وأن غالبية المعيقات التي يواجهها العمل الصحفي الحرّ هو الاعتبارات السياسية والحزبية وأبرزها ما أرساها الانقسام الفلسطيني الذي أعاق ويعيق تطوير مهارات وتحديد الفرص التعليمية والتدريبية لهم.

تخلل الورشة مجموعة من التوصيات شملت:

• توحيد الإطار الصحفي للدفاع عن حقوق الصحفيين/ات


• التمسك بالمطالبة بإعلان نتائج التحقيق للجمهور في حالات التعذيب وغيرها


• مطالبة النيابة العامة بممارسة صلاحيتها بسلطة الادعاء العام دون انتظار تقديم شكوى من المنتهكة حقوقهم/ن