رام الله/ نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، جلسة حوار سياساتي حول وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع الممثلية السويسرية في رام الله، بمشاركة ممثلي وقناصل العديد من الدول الأجنبية المعتمدين لدى دولة فلسطين.
وتم خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن بلجيكا، كندا، الدنمرك، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، النروج، السويد، سويسرا، بريطانيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي، استعراض المستجدات على حالة حقوق المواطن الفلسطيني والتحديات التي تواجه دولة فلسطين نتيجة آثار أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وأيضا المخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، وما يترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما تم نقاش أثر قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الدولية ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال على حياة المواطنين.
وشدد المفوض العام الأستاذ عصام يونس الذي تحدث عبر الفيديو كونفرنس من مدنية غزة، على أهمية التحرك الأوروبي والدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عملية الضم والانتهاكات التي تنفذها، ومساءلة حكومة الاحتلال على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، بما فيها عملية الضم، مؤكداً على أن مخططات الضم هي قديمة وجارية على قدم وساق من عدة سنوات، وأن ما يتم الحدث عنه الآن هو ترجمة الضم الفعلي إلى ضم قانوني.
واستعرض عضو مجلس مفوضي الهيئة الأستاذ عصام عاروري الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير بشأن مخصصات الأسرى، وخطورته على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات واسعة من المواطنين وأيضاً خطورته على القطاع المصرفي، وقدم عرضاً لمسار عمليات الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت خلال السنوات الأخيرة تمهيداً لما نشهده الآن من مخططات الضم.
واستعرض مدير عام الهيئة الدكتور عمار الدويك الآثار السلبية على حياة المواطنين وحقوقهم، نتيجة لمنع سلطات الاحتلال قوى الأمن والشرطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في حفظ الأمن والنظام في مناطق (ب وج)، ومنع تنفيذ المشاريع التنموية فيها، فيما تأثرت الحقوق الصحية للمواطنين بسبب وقف تحويلات العلاج في إسرائيل، داعياً الدول الأوروبية والمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لمعالجة الآثار الإنسانية التي تترتب على القرار الفلسطيني، خاصة مع محاولة سلطات الاحتلال معاقبة الفلسطينيين على قرارهم وفرض عقوبات جماعية عليهم.
