طالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بتحسين الأوضاع الخدماتية والصحية والجسدية للمحتجزين داخل مراكز التوقيف في محافظة رفح، وضرورة اتساع عدد الغرف الذي يتواجد فيها الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والعمل على مبدأ الفصل بين السجناء والأحداث داخل النظارة، بالإضافة الي توعية موظفي الشرطة في تعزيز الكرامة الإنسانية اثناء تعاملهم مع الموقوفين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية في مقرها وسط محافظة رفح بعنوان" حقوق الموقوفين والسجناء ومدى اتساقها مع معايير الكرامة الإنسانية"

وشارك في اللقاء كل من: د. إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، والرائد عادل زعرب" مدير العلاقات العامة في شرطة رفح " والمحامي بلال النجار من العيادة القانونية بالجمعية الوطنية.

من جهته افتتح اللقاء د. ابراهيم معمر متحدثاً عن قيام فريق الجمعية الوطنية بإجراء زيارات ميدانية لنظارة محافظتي رفح وخانيونس، للاطلاع على أحوال الموقوفين وظروف الاعتقال ومدى اتساقها بالمعايير الدولية التي تحافظ على الكرامة الإنسانية.

واوضح معمر أن المشرع العالمي اهتم بالكرامة الإنسانية للسجناء من خلال ما جاء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أكدت من خلال مواد عديدة تضمنتها هذه القواعد ، ألا يكون السجناء والمعتقلون بعيدين بأي شكل من الأشكال عن المجتمع الذي يعيشون فيه بل يبذل المسئولون كافه المحاولات لضمان وتأكيد إحساسهم بأنهم مازالوا جزء ، من هذا المجتمع إيمانا منهم بأنهم يستطيعون ان يكونوا عاملا مهما ورئيسيا في بناء المجتمع لذلك نصت القاعدة 61/1 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه “يجب ان تؤكد معاملة المسجونين أنهم مازالوا جزءا من المجتمع وليسوا منبوذين منه ولا معزولين عنه ،ولذلك يجب تجنيد هيئات المجتمع ، كلما أمكن ذلك ، لمساعدة موظفي المؤسسة في مهمة التأهيل الاجتماعي للمسجونين ، ويجب اتخاذ الخطوات لحماية الحقوق المتعلقة بالمصالح المدنية للمسجونين ، وحقوق الضمان الاجتماعي وغيرها من مزايا اجتماعية ، إلى أقصى حد يطابق القانون وتنفيذ العقوبة ” ويفهم أيضا من هذه القاعدة انه لا ينبغي في معاملة السجناء أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع بل على نقيض ذلك ، ى كونهم يظلون جزء منه وهذا يعكس مدي المسئولية التي تقع على كل من القائمين على أماكن الاحتجاز والدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية .

وبناء على ذلك شرعت الجمعية الوطنية بتنفيذ زيارات ميدانية لاماكن الاحتجاز والتوقيف " النظارات "، ومن خلال الزيارات تبين أن هناك العديد من الإيجابيات في عمل الشرطة في محافظة رفح، اضافة الى وجود العديد من السلبيات التي تقف عائقاً أمام تمتع المحتجزين بالخدمات الأساسية المتعلقة بظروف الاعتقال.

وفى السياق ذاته أوضح النجار النتائج التي حصل عليها خلال قيامه بالزيارات الميدانية للنظارات، تبين أن متوسط عدد الأشخاص المحتجزين في غرفة مساحتها 3/4 متر وصل الي حوالي 20 شخص وتعتبر مكتظة، وتعاني من النوافذ المفتوحة في فصل الشتاء التي تكون صعبة الاغلاق والذي ابدى المحتجزين استيائهم لفريق العيادة، ناهيك عن النظافة الشخصية ونقص كبير في أدوات النظافة الشخصية وعدم توفر المياه السخنة، بالإضافة الي فقدان الرعاية الصحية نظرا لان الطبيب يأتي مرة واحدة في الأسبوع وعدم التعامل مع حالات الطوارئ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر،

أما من ناحية توفر الأطعمة فقال النجار بأن المحتجزين أبدوا رضى نسبي في نوعية الطعام المقدم والبعض الأخر أبدى استياءه، بالإضافة ارهاق المحتجزين في استخدام وسيلة الاتصال بازدياد تكلفة الدقيقة الواحدة،

وبناء على ذلك طالب النجار الجهات المسؤولة عن المحتجزين توفير كافة الخدمات لهم ومعاملتهم بشكل لا يحط من مبدأ الكرامة الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية فيما يخص الموقوفين والمحتجزين.

بينما قال زعرب في الفقرة الخاصة به على أن استخدام الضرب للمحتجزين هو أمر غير موجود، في الوقت الذي كان فيه سابقا مستخدما في مراكز التوقيف، وهناك حرص شديد من قبل الشرطة لمنع استخدامه، وهناك تفتيش دائم من قبل الصليب الأحمر ولجنة حقوق الانسان المنبثقة من وزارة الداخلية سابقا،

ونوه زعرب الي اتاحة الحرية لمؤسسات حقوق الانسان لزيارة النظارة والحصول على المعلومات المطلوبة، ونفتح المجال لجميع المواطنين لاستقبال الشكاوى في حال حدث أي تجاوز من قبل عناصر الشرطة ويبث الأمر في ذلك.

وفى نهاية كلمته ثمن زعرب جهود الجمعية الوطنية لطرحهم موضوع الكرامة الإنسانية، مؤكداً أن إدارة الشرطة سوف تأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي قدمتها الجمعية في التقرير الخاص بزيارة مراكز الاحتجاز والتوقيف من أجل توفير حياة آمنة وكريمة لهؤلاء النزلاء،

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور لإبداء مداخلاتهم حول ما طرح.

وبدوره أبدى عطية أنور رئيس قسم الدفاع في الشؤون الاجتماعية رأيه في شرطة محافظة رفح وقال بان هناك تعاون كبير فيما يتعلق بأمور الاحداث داخل النظارة فهناك الكثير من التسهيلات تقدمها الشرطة في هذا الجانب، ونظرا لاكتظاظ الغرفة ووجود عدد كبير فيها نطالب إدارة الشرطة بتقليل عدد المحتجزين في الغرفة الواحدة، والإسراع في إجراءات الترحيل.

بينما عبر المحامي عز الدين عبد العال عن استياءه الشديد من ادارة مراكز التوقيف وعدم السماح للمحامين بحضور جميع مراحل التحقيق وهذا مخالف للقانون وهذه من الصعوبات التي يواجها المحامين في النظارة على مستوى محافظة رفح

في حين أكد محمد عبد الله الباحث في مركز الميزان خلال مشاركته في الورشة أن وجود عدد كبير من الأشخاص في غرفة واحدة انتهاك للكرامة الإنسانية، ويجب نقل المحتجز من المركز الي مركز تأهيل وإصلاح فور انتهاء مدة التوقيف اللازمة. بالإضافة الي عزل الاحداث وتحويلهم الي مؤسسة الربيع.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم ادارة شرطة رفح نسخة عن مسودة تقرير الزيارات الميدانية وتم التأكيد على جملة من التوصيات الهادفة الي تحسين شروط الحياة في اماكن الاعتقال والاحتجاز.