أظهرت نتائج مسح ميداني بعنوان (مدى معرفة المواطن الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية)، نفذته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 73% من المبحوثين يرغبون في زيادة المعرفة بحقوق المواطن والحريات الأساسية التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن 48% يرون أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا صارخا وتعديا على حق الانسان في الحياة. ويعتبر54% أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا بسهولة، كونه لا يوجد تعارض بينها وبين الأديان السماوية. ويعتبر 50% أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا بسهولة ولا يوجد تعارض بينها وبين العادات والتقاليد.
وكانت الهيئة أعلنت نتائج هذا المسح خلال لقاء خاص نظمته بمقرها في مدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومحامين وحقوقيين وإعلاميين، وتحدث في اللقاء حول أهمية المسح ومنهجيته وأبرز نتائجه الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة والدكتور سائد جاسر مُعد ومحلل الدراسة، والحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية في الهيئة.
وبينت نتائج المسح الخاص بتوزيع آراء المواطنين المبحوثين فيما يخص الحقوق الاجتماعية ارتفاع نسبة معرفة المواطنين في عدد من الحقوق الاجتماعية بشكل ملحوظ (الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في التعليم والحق في المساءلة عن الأخطاء الطبية والحق في الحصول على مياه نظيفة).
ويتمثل الهدف الأساس لهذا المسح في توفير الأرضية المعلوماتية السليمة والدقيقة والمحدثة واللازمة لمتخذي القرار ولقادة الرأي العام والمهتمين للتعرف على الواقع القائم في مجال الحريات والحقوق الأساسية، ومدى وعي ومعرفة المواطن بها، لبناء التدخلات اللازمة للتعامل مع بيئة العمل. علاوة على قياس مدى وعي المواطنين بحقوقهم وبآليات الحصول عليها. ومدى معرفة المواطنين بآليات عمل الهيئة ودورها واختصاصها وكيفية التواصل معها. والتعرف على أثر البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة في سبيل رفع التوعية بعملها وبالحقوق، في حقول معرفة آراء المواطنين بمواضيع حقوق الإنسان المختلفة (المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، كذلك معرفة الحقوق الأساسية الاخرى كالحق في التعليم والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي لائق والحق في السكن وغيره. ومدى معرفة الفلسطينيين بالأليات المختلفة للانتصاف التي يمكن ان يستخدموها لتحصيل هذه الحقوق (المحاكم، مؤسسات حقوق الانسان، وحدات الشكاوى في الوزارات، الهيئة المستقلة). معرفة فيما إذا تعرّض المواطنون لانتهاك لحق اساسي من حقوقهم خلال سنة أو فترة معينة، أو فيما إذا تعرّض أي شخص قريب لهم لهذا الانتهاك. وهذه الدراسة هي استكمال للمسح الذي انجز في عام 2017، وقُدر حجم العينة ب 1840 مبحوثاً.
ضعف ملحوظ في المعرفة بالحقوق في الإطار العام، بين الاستبيان وجود ضعف ملحوظ في مدى اطلاع المبحوثين، في الأعمار 18 عام وأكثر على حقوقهم في الإطار العام، تنخفض نسب اولئك الذين اطلعوا على المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحرياته أو مواد القانون الفلسطيني الأساسي (20%)، مما يستدعي التدخل في هذا المجال لرفع الوعي حول الحقوق والحريات، مع التركيز على الاناث لوجود تبان مبنى على الجنس في هذا المجال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 16% من المبحوثين يعتقدون ان الاخوات او البنات لهن الحق في الحصول على الارث بالتساوي (النصف بالنصف) مع الذكور. 89% من المبحوثين يرحبون بالتعامل مع شخص مختلف معهم في الدين او الانتماء السياسي. 71% من المبحوثين يؤيدون خروج التظاهرات او المسيرات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق او ابداء الرأي حول قضايا تمس المجتمع. ويرى 86% من المبحوثين ان المجتمع يجب ان لا يتسامح مع مرتكب جرائم القتل على خلفية الشرف. فيما يعبر 39% من المبحوثين فقط عن رأيهم وانتمائهم السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي دون خوف او قلق من السلطات، وترتفع هذه النسبة بشكل طفيف بين المبحوثين في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، كما ترتفع النسبة بين المبحوثين الذكور عنها بين الاناث. (ارى ان يتم الاشارة الى هذه النسبة والاضاءة عليها) وهذا مؤشر الى ان هنالك خوف ورقابة ذاتية من الملاحقة الامنية وخاصة بعد صدور القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه نسبة من يؤيدون ظاهرة اخذ القانون باليد، وعدم انتظار احكام القانون والمؤسسات القضائية الى 17% من المبحوثين، ويرون انها ظاهرة ايجابية تنعكس على حالة السلم الأهلي في المجتمع ككل.
الحقوق الاجتماعية، تراوحت النسبة ما بين 95% - 99%، فيما يتعلق بحق المواطن الحصول على راتب تقاعدي او على ضمان اجتماعي عادل ومناسب من الدولة عند عدم قدرته على تامين معيشته. ان من واجب الدولة توفير خدمات التعليم الأساسي بصورة مجانية وان من واجب الدولة توفير خدمات تأمين صحي ورعاية صحية أولية مجانية وفعالة. من واجب الدولة ان تضع انظمة تضمن المسائلة عن الأخطاء الطبية وحماية حقوق المواطنين
ان من حق عائلات الاسرى والشهداء الحصول على معاشات مالية شهرية. وهنالك 76% من المبحوثين يعتقدون أن القوانين المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية قد نصت على ضرورة تهيئة المرافق الخاصة بذوي الإعاقة. 69% من المبحوثين يرون ان من حق المواطن ان يشكو على اي شخص يعامل زوجته او ابنائه الصغار بعنف شديد.
الحقوق الاقتصادية، فقط 32% من المبحوثين سبق وان اطلعوا على قانون العمل الفلسطيني او أحد بنوده وهذه نسبة متدنية تحتاج الى بذل جهود توعوية كون القطاع الخاص مشغل اساسي في فلسطين، سبق وان اطلع ما يزيد عن 23% من المبحوثين على قانون حماية المستهلك او أحد بنوده، وهذه نسبة تستوجب الوقوف عندها لارتباطها بالأمن الغذائي والاقتصادي وحتى الحقوق الصحية والبيئية للمواطنين.
المعرفة بالحقوق الاجتماعية والخدمات (التعليم الصحة، التنشئة) للأعمار 12- 17 عاماً، لم يوافق حوالي 92% على حق الوالد او ولي الامر ان يطلب ترك المدرسة قبل انهاء مرحلة التعليم الأساسي. بينما وافق 82% على حق الطفل في رفض تزويجه حتى لو رأى اهله ان ذلك لمصلحته. ووافق نحو90% من المبحوثين على حق الاطفال الاشتراك في وضع الخطط والموازنات والبرامج الوطنية الخاصة بالأطفال والتي توفرها الدولة او المؤسسات العاملة في مجال الطفولة. مما يؤشر على وعي عالي.
معرفة الفئة العمرية 12- 17 سنة بالحقوق الأساسية بما فيها الحق في التعليم والتنشئة والحقوق المدنية للأطفال، فقد تبين أنه وفيما يخص معرفة الاطفال بسن 12-17 بحقهم في التعليم الأساسي والثانوي والحصول على معاملة كريمة من قبل المعلمين، وحقهم بالراحة والترفيه والتمتع فنسبة الوعي عالية جدا بين هذه الفئة من المبحوثين. كذلك الحال حول حقهم بالتعبير والحصول على ما يحتاجونه من معلومات، المشاركة بالجمعيات والنوادي وخدمات الرعاية الصحية. ومن هنا يمكن التوصية بالمضي في التثقيف والتعليم المدرسي وغير المدرسي الموجه لتنمية معرفة الأطفال في الحقوق الأساسية وحقوق الطفل
كما يوجد وعي عالٍ لدى الاطفال حول حقوقهم المدنية والاجتماعية الواجب توفيرها من قبل الدولة، ويشمل ذلك حق الاطفال ذوي الاعاقة بتوفير الدولة لهم سبل الحركة والتنقل خاصة بالمدارس وتقديم الحماية من كل ما يؤثر على صحته وتعليمة وعقله وروحة وحياته الاجتماعية، وحقه في استكمال تعليمه وحقه في رفض الزواج في سن مبكر، وهذا ما يحتاج الى التأكيد عليه في برامج التوعية الموجهة للأطفال، وأجاب 99.0 من المبحوثين أم من حق الاطفال الحصول على المعاملة الكريمة من المعلمين والمعلمات وعدم التعرض لحقوقهم او كرامتهم بغرض تأديبهم
نتائج، ضعف الاهتمام بالتدريب وورش التوعية كواحدة من الادوات الرئيسية لرفع المعرفة والوعي بالحقوق والحريات العامة. ضعف الوعي والمعرفة لدى المواطنين بان من حقهم ممارسة انشطتهم الاقتصادية دون الحاجة الى موافقة الجهات الامنية. ضعف الوعي والمعرفة لدى المواطنين بالحق في الاضراب وانه لا يشترط موافقة الدولة لممارسة الحق في الاضراب. بالإضافة الى ضعف ممارسة المواطنين للحق في التنظيم النقابي وانه لا يشترط موافقة صاحب العمل لممارسة الحق في التنظيم النقابي. ضعف معرفة المواطنين للجهات المختصة بالشكوى واليات الشكاوى الدولية وعلى وجه الخصوص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان. ضعف المعرفة لدى الاطفال الفلسطينيين بقانون حماية الاحداث وغيره من القوانين والمواثيق الخاصة بالأطفال. ضعف الوعي والمعرفة لدى الاطفال الفلسطينيين بان هنالك اعمال خطرة ومحظورة العمل فيها للأطفال وفق قانون العمل الفلسطيني، وأيضا بالجهات التي يمكن ان يتوجهوا لها بشكوى عند تعرض حقوقهم لانتهاك. كما أظهرت الدراسة وفي بعض المواضيع تباين جغرافي وتباين على مستوى الجنس.
توصيات، التي جاءت بناء على نتائج المسح المتعلق بالحقوق الاقتصادية والحماية فيما يخص الفئة العمرية 12-17عاماً، أن هنالك انخفاض بالوعي حول الحقوق الاقتصادية المتمثلة بالحق في الحصول على راتب مماثل للبالغين وحول ساعات العمل، أماكن العمل والمهن المسموح بها للأطفال مما يستدعي تدخل مُركز في هذا المجال لهذه الفئة العمرية مع التركيز على قطاع غزة. وفيما يخص الحقوق الخاصة بالاعتقال أو التعرض للضرب او الايذاء النفسي والجسدي والانتهاكات من الاحتلال، فنسبة الوعي حولها منخفضة بشكل عام وتحتاج الى تدخل لرفع الوعي في كافة المناطق ولكلا الجنسين. حول المعرفة بموضوع الجهة الواجب التوجه لها في حالة تعرضت احدى حقوقهم للانتهاء فكانت نسبة المبحوثين منخفضة مما يستدعي تدخل مُركز في هذا المجال مع التركيز على الضفة الغربية وفئة الاناث. أهمية التركيز على التدريب كواحدة من الأدوات الرئيسية لرفع المعرفة والوعي بالحقوق والحريات العامة. وجذب المواطنين للمشاركة في ورش العمل التي تقدم فيها محاضرات توعوية بشأن حقوق الإنسان وحرياته العامة. والاستمرار في تنويع وسائل التوعوية المختلفة في الحقوق والحريات العامة بما فيها وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي.
