دعا ممثلو منظمات اهلية ومختصون الى  ضرورة تبني مبادرات مجتمعية للمساءلة وتكافح الفساد على مختلف المستويات وتعزز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني، وذلك انطلاقا من الالتزام المبدئي بهذه القواعد باعتبارها مكون أساسي للحكم الصالح.

وجاء ذلك من خلال جلسة حوارية بحضور عدد من المنظمات الأهلية والحقوقيون التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "دور المنظمات الأهلية في تعزيز المساءلة" استضافت خلالها مجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ضمن مشروع "تنمية دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته أكد أمجد الشوا  مدير شبكة المنظمات الأهلية إلى التحديات التي تواجهها الركائز المختلفة لنظام النزاهة الوطني الفلسطيني، من استمرار الانقسام الداخلي، والصراع على السلطة، وغياب دور المجلس التشريعي، كأحد أهم أعمدة الرقابة والمساءلة والمحاسبة وضعف مساءلته للسلطة التنفيذية.

وشدد على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني  في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات المجتمع الفلسطيني وخلق بيئة عمل لهيئات الحكم المحلي والمؤسسات العامة التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره، وذلك من خلال الضغط والمناصرة، والعمل على التشريعات، وبناء القدرات للأطراف الفاعلة  في هذا المجال، وتوفير الدراسات والتقارير لصناع القرار.

وبدوره أكد مجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عن رفضه لإجراءات السلطة التنفيذية وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة، بما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكد أبو زيد بالرغم من جهود ديوان الموظفين العام في وضع واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للموظفين العموميين، إلا أن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا لم تنجز كاملة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن استمرار غياب إجراءات مكتوبة ومعتمدة تتعلق بتعيين وترقية الكثير من رؤساء الهيئات غير الوزارية وتحديد رواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم المالية إضافة إلى استمرار التحايل من قبل بعض المسئولين في عقود الخبراء لمصالح أفراد على حساب المال العام.

وأشار أبو زيد إنه خلال عام 2015 ظهر صراع على الصلاحيات بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والإسكان إضافةً إلى التباطؤ في الاستعدادات الإدارية والمالية ما حال دون تفعيل قانون الشراء العام والإبقاء على سياسة الاستثناءات والشراء المباشر فضلاً عن استمرار التوسع في قرارات الاستثناءات في الشراء المباشر ما أفسح المجال أمام الفرص المتزايدة للتكسب الوظيفي.

وأشار إلى إنه في تقرير ائتلاف لعام 2015 استمرت إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم حيث ما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت)  دون قانون ينظم عملها، إضافة إلى النتائج التي أظهرتها استطلاعات رأي المواطنين الفلسطينيين بشأن الفساد ومكافحته والتي ما زالت تعكس انطباعا سلبياً وتعتبر تفشي الفساد ضمن أهم المشاكل الواجب معالجتها إلى جانب كل من البطالة والفقر والاحتلال والاستيطان.

وأكد أبو زيد بأن أشكال الفساد التي برزت  في العام 2015 تنوعت بين شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاح إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور أو العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس التي كانت أكثر القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة عام2015، حيث أحالت 39 قضية فساد إلى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الأهلي .

وفي نهاية الجلسة أكد المشاركون ضرورة ايجاد طرق مبتكرة تضمن تعزيز صوت المواطن مسموعا ومؤثرا في ظل تعطل الحياة البرلمانية ما يضمن مشاركة واسعة للجمهور في عملية صناعة القرار في المستويات المختلفة خصوصاً في ظل عدم إمكانية اقتصار العملية الديمقراطية على الانتخابات في عالم أتاحت فيه التطورات التكنولوجية المجال واسعا لأخذ رأي الناس مباشرة بطرق مبتكرة يحق للجميع أن يستفيد منها.

ودعا الى ضرورة قيام المنظمات الاهلية بدورها ومسؤولياتها تجاه اعمال مبدا المساءلة لمختلف هيات السلطة التنفيذية مشددا على ضرورة الضغط تجاه توحيد وتفعيل المجلس التشريعي ودوره الرقابي.

وأكدوا المشاركون على ضرورة ترشيد الإنفاق العام من خلال حصر جميع الوظائف العليا وتحديد أسقف رواتبها والحد من المغالاة في رواتب وامتيازات الفئات العليا، منع الازدواج الوظيفي للعاملين في الوظائف العامة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخريجين لإيجاد فرص عمل وحصر جميع الموظفين خارج الهيكل الإداري الحكومي وتصفية أوضاعهم وفقا للقانون.