في الخامس والعشرين من نوفمبر من عام 2019، تشارك جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نساء العالم ومنظمات حقوق الانسان في إطلاق حملة 16 يوم لمناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات كونها مؤسسة ملتزمة بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والحركات الاجتماعية.
تنطلق حملة 16 يوم هذا العام تحت عنوان "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، الحماية القانونية والاجتماعية حق"، حيث لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يواجهن التمييز في ظل غياب التشريعات والسياسات التي تعكس عدم توفر الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية لترجمة التزاماتها وفق القانون الأساسي والمعاهدات الدولية المبنية على المساواة بين الجنسين ومجابهة كافة أشكال العنف إلى واقع عملي، في ظل سياق احتلالي عسكري اسرائيلي يُصَعِد من قمعه وانتهاكه المتواصل لحقوق النساء مما ينعكس على حياتهن اليومية ويزيد من حدة العنف ضدهن.
ومع استمرار هيمنة أنظمة القمع المزدوجة المتمثلة في النظام الأبوي والاستعمار الاستيطاني/الاحتلال العسكري الإسرائيلي، لا زالت النساء الفلسطينيات يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف النفسي والجسدي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي. فوفقًا للنتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني التي صدرت في نوفمبر/ 2019 عن جهاز الأحصاء المركزي الفلسطيني، فقد كشفت النتائج حول العنف الممارس ضد النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة ما يلي:

• 60٪ تعرضن للعنف على أيدي أفراد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين.
• 27 % عانين على الأقل من شكل واحد من أشكال العنف .
• أعلى أشكال العنف هو العنف النفسي 56.5% يليه العنف الاقتصادي 41.1%.

ووفقا لذات التقرير، تعاني 45% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة من العنف النفسي و16% من العنف الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج أيضا إلى انخفاض في نسبة النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج اللواتي تعرضن لشكل من أشكال العنف (27% في عام 2019) مقارنة بحوالي 37% في عام 2011. لم يكن هذا التغيير الإيجابي المحدود ممكنًا لولا الجهود المتراكمة للحركة النسوية وللمؤسسات الملتزمة بالقضاء على العنف ضد المرأة. في حين أن الانخفاض في الأرقام يشير إلى حدوث تغيير إيجابي طفيف بالنسبة للنساء والفتيات في فلسطين، غير أنه لا زال هناك الكثير من الجهد الذي يتعين القيام به للحد من العنف وصولا إلى إنهاءه وتحقيق الأمن الإنساني للنساء. علما ان الهدف من الحملة التي تستمر 16 يومًا يتمثل في زيادة الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة في المجتمع الفلسطيني على قاعدة  "لا تسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وفي هذا السياق اشارت السيدة أمل خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بأن "الانخفاض في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتبط بنضال النساء الذي يتواصل منذ عقود من الزمن ليراكم فعلا واعيا على الصعيد الوطني والنسوي الحقوقي. ان  نضال جمعية المرأة العاملة مع شركائها في المجتمع المحلي والحركة النسوية الأوسع قد أحدث فرقا، ولكن لازال الطريق طويلا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء". وأضافت خريشة قائلة "للمرأة الفلسطينية الحق في المساواة والحرية ووضع حد للعنف الاستعماري الإسرائيلي والأبوي كما جاء في المبادئ التوجيهية والقوانين الدولية لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)."

وعلى مدار عدة سنوات، استمرت الحركات والمؤسسات النسوية في مطالبة السلطة الفلسطينية بسن قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية على اساس المساواة للمرأة وللحماية من العنف الأسري وردع المعتدين على النساء. وفي هذا السياق، إن جرائم الضرب والقتل الوحشيين اللذان تعرضت لهما المغدورة إسراء غريب في بيت ساحور على أيدي أفراد من اسرتها  في شهر أغسطس/ آب فرض ضرورة سن هذه القوانين.

يذكر أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  تعقد مع شركائها  خلال هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية من بينها؛ ورش عمل للنساء والشباب والشابات حول حقوقهم المدنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. وفعاليات ضغط ومناصرة لسن قانون حماية الأسرة من العنف، بالإضافة إلى إطلاق أنشطة ومبادرات إبداعية للشباب للتعبير عن أرائهم حول كيفية إنهاء العنف ضد النساء يتمكن من خلالها الطلاب/ات في الجامعات الجامعات الفلسطينية من الوصول إلى لوحات كبيرة لكتابة آرائهم/ن وأفكارهم/ن. وسيتم عرض هذه اللوحات في اليوم الأخير من الحملة في مؤسسة عبد المحسن القطان في رام الله. ستشمل الحملة أيضًا مسرحية تفاعلية ووقفة احتجاجية تضاء فيها  الشموع بالإضافة إلى تنظيم سلسلة بشرية في مدينة رام الله.