عبرت مؤسسة الأكشن إيد الدولية عن رفضها للإعلان الأمريكي الأخير الذي يقر بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والذي جاء فيه على لسان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي اعتبر فيه المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية أمرا لا يتعارض مع القانون الدولي، وجاء الرفض في سياق الرد على هذا القرار.

وأشار المدير العام لمؤسسة أكشن إيد -فلسطين، إبراهيم بريغيث الى أن: "القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وغالبية حكومات دول العالم لديها موقف واضح يقر بعدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ".

"هذا الإعلان الذي صدر مؤخرا ضمن سلسلة من الإعلانات الخطيرة وغير القانونية وأحادية الجانب التي صدرت عن إدارة ترامب، حيث أن هذه الإعلانات تخلق عوائق لا يمكن تذليلها أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام والعدالة."

"إن الأطفال والنساء هم من يعانون أكثر من العنف والإغلاقات الإسرائيلية والحرمان المتواصل من التمتع بالحقوق الأساسية كالحق في الرعاية الصحية والتعليم والعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاف الى ذلك أن الشباب لا يملكون أملا في مستقبلهم."

"يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على خطواتها الي تنتهك القانون الدولي والفشل في دعم قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاضطهاد وممارسات الاحتلال"

خلفية هذا الإعلان

لقد اتخذت الإدارة الأمريكية الحالية سلسلة من القرارات أحادية الجانب والتي كان أولها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول لعام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

في آب عام 2018، تم وقف تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

بعد شهر من ذلك، تم الإعلان عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في هجوم إضافي على حقوق الفلسطينيين.