أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان: “جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية.”  يتناول التقرير ممارسات التعذيب في سجون ومراكز اعتقال وتوقيف تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يغطي التقرير، وهو الثامن من نوعه في سلسلة التقارير التي يصدرها المركز، الفترة بين أكتوبر 2017 – سبتمبر 2019، ويتضمن تفاصيل (29) حالة تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، تمت على أيدي أفراد من الأمن الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.   كما يتضمن التقرير 7 حالات وفاة في السجون ومراكز التوقيف والسجون التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة وغزة، بينهم أربعة في قطاع غزة، أحدهم كان موقوفاً في نظارة مركز شرطة رفح، والآخر كان موقوفاً في مركز شرطة بيت لاهيا، وثالث كان مسجوناً في مركز إصلاح وتأهيل طيبة، جنوبي مدينة غزة، والرابع كان مسجوناً لدى مركز تأهيل وإصلاح أصداء، جنوب خان يونس.  كما توفي ثلاثة آخرون في الضفة الغربية، توفي أحدهم في المستشفى الاستشاري في رام الله، وآخر في مستشفى الخليل الحكومي، كانا قد حولا اليهما من الاعتقال، بينما توفي الثالث في مركز تأهيل وإصلاح بيتونيا، في ظروف يشتبه فيها تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

ويبين التقرير أن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست ممارسات فردية.  ويظهر التقرير أن ممارسة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية تتم بصورة واسعة في أقسام التحقيق لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  كما يخلص التقرير إلى عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسؤولين التي تفيد بعكس ذلك.

كما يظهر التقرير أن ممارسة التعذيب بحق الضحايا خلال الفترة التي يغطيها تسببت أحياناً في إحداث عاهات وأضرار بدنية جسيمة لعدد من الضحايا.  ووثق المركز تعرض أحدهم لفقدان بصر مؤقت، وتعرضن معتقلان آخران لجلطة، كما تعرض معتقلان آخران لفشل في وظائف الكلى، بينما تعرضت سيدتان لحالتي إجهاض؛ وتعرض أحدهم لكسر في يديه.  كما وثق المركز وفاة شخص داخل السجن في شبهة إهمال طبي، وتدهور وضعه الصحي، جراء تعرضه للضرب والتعذيب على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية لحظة اعتقاله.

ويقدم التقرير جملة من التوصيات، أهمها: مطالبة السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة التوقف فوراً عن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.، والالتزام الصارم باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن فلسطين موقعة على البروتوكول الملحق؛ دعوة للنيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون في السلطة، ومحاسبة المسؤولين؛ ويدعو  التقرير السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، بتفعيل دورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف، للحيلولة دون استخدام التعذيب فيها، والتعامل مع شكاوى التعذيب بجدية، وتأمين حماية كافية للمشتكين.

 للحصول على التقرير الرجاء الضغط هنـا