يدين الائتلاف التربوي الفلسطيني العدوان الأخير على قطاع غزة والذي أظهر استهتارا واضحا بحياة المدنيين ومساسا مباشرا بالحق في التعليم بات يتكرر في كل عدوان على القطاع.

ويرى الائتلاف أنه ورغم أن جولة العدوان الأخيرة لم تدم سوى ثلاثة أيام إلا أن آثارها على التعليم كانت فادحة من حيث استشهاد ستة من طلبة المدارس ، وإلحاق الضرر المادي المباشر ب15 مدرسة ، وتعطل المدارس لثلاثة أيام ، وهذا يعني أن التعليم في القطاع يقع في صلب استهداف العدوان المتكرر على القطاع.

إن الائتلاف يطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته في حماية الحق في التعليم في فلسطين ، وفق الالتزامات الأممية لإعمال الإجراءات الموجبة في حالات التعليم تحت النزاع وضرورة صدور مواقف أممية واضحة في هذا المجال تشكل ضغطا على سلطات الاحتلال من أجل تحييد المؤسسات التعليمية وقت الصراع.

لقد أدى العدوان الأخير إلى أضرار أخرى عدا ما ذكر لا تقل خطورة على المسيرة التعليمية والمرتبطة بالحالة النفسية والاضطرابات التي تصاحبها في سلوك وأوضاع الأطفال من طلبة المدارس ممن عادوا للتو إلى مقاعد الدراسة وهي آثار يتحمل المجتمع الدولي مسئوليتها سيما وأنه يقف عاجزا عن حماية منشآت مدنية لا علاقة لها بالصراع وغير قادر على إيجاد آليات لحماية الأطفال وفرض عقوبات على المتسببين بذلك ما يؤدي لاستسهال استهدافهم في كل عدوان.

واذ ينظر الائتلاف التربوي الفلسطيني ببالغ الخطورة الى ما وصلت اليه الاوضاع في قطاع غزة وتزايد الاعتداءات على المؤسسات التعليمية والتسبب في وقف العملية التعليمية في انتهاك صارخ للحق في التعليم ، فإن  الائتلاف التربوي الفلسطيني يدعو إلى ما يلبي :

اولا: التدخل الأممي العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاتها على الاراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ثانيا: توفير الحماية الدولية للمؤسسات التعليمية وضمان صون الحق في التعليم لكل الاطفال الفلسطينيين والتعهد بعدم تكرار الاعتداءات على العملية التعليمية.

ثالثا: تشكيل لجان تحقيق في الاعتداءات على المؤسسات التعليمية.

رابعا: يدعو الائتلاف المقرر الخاص الأممي المعني بالتعليم إلى زيارة عاجلة لقطاع غزة وفتح تحقيق مباشر باستهداف المؤسسات التعليمية في العدوان الأخير والعمل على صدور موقف أممي واضح حيال ذلك.

خامسا: يطالب الائتلاف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بالإيعاز إلى الفرق القانونية والحقوقية ذات الاختصاص بسرعة إنجاز ملف جنائي متكامل الأركان حول ما ارتكب من جرائم ومن ضمنها جرائم مرتبطة بالحق في التعليم، والعمل على ملاحقة دولة الاحتلال جنائيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي في هذا الإطار.