يطلق مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية على المساحات من الأراضي وفي البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشكل منفرد وغير قانوني، كمناطق يحظر الوصول إليها على امتداد الحدود الشرقية والشمالية البرية وبحر قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعادة تموضع قواتها خارج أراضيه في العام 2005.  وخلافاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، منعت تلك القوات سكان القطاع المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها وحظرت على صيادي القطاع دخولها والصيد فيها.  وتختلف مساحة ومسافة ” المناطق العازلة” بين فترة وأخرى وفقاً لإعلان القوات المحتلة الإسرائيلية، دونما اعتبار لقواعد القانون الدولي بحظر إجراء أي تغييرات على الأراضي المحتلة.  وتمتد المنطقة العازلة ليصل تأثيرها لمسافة ما بين 100 متراً إلى 1500 متر في بعض مناطق حدود القطاع الشرقية البرية، فيما تتراوح بين أكثر من ثلاثة أميال إلى 9 أميال بحرية في بحر غزة، وفقاً لما تسمح به القوات المحتلة.

وقد وسعت القوات المحتلة الإسرائيلية مسافة الصيد في بحر غزة من ثلاثة أميال بحرية إلى ستة أميال بحرية، وذلك في أعقاب الهدنة التي أعقبت العدوان الحربي على قطاع غزة في نوفمبر من العام 2012، غير أن التضارب حول مساحة المنطقة البرية المحظور الوصول إليها ظل غير واضح، وهو ما زاد من حجم المخاطر التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون فيها.  فقد أعلن مكتب منسق نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عبر منشور على موقعه الرسمي، بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم في حينه الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.”  غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات الهدنة المشار إليها.  وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى.  وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر.  وبتاريخ 21/5/2013، أعلنت السلطات المحتلة السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية في مياه غزة.

وفي أعقاب العدوان الحربي على القطاع في العام 2014، جرى الاتفاق على التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وبرعاية مصرية، على السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة أقل من 6 أميال بحرية.  وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب أبعد من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.  وبتاريخ 1 ابريل 2016، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السماح لصيادي القطاع من منطقة جنوب وادي غزة وحتى جنوب القطاع فقط من مسافة 6 أميال بحرية إلى 9 أميال بحرية، فيما منعت الوصل لأكثر من 6 أميال بحرية في باقي مناطق بحر القطاع.  وبتاريخ 3/5/2017، سمحت السلطات المحتلة للصيادين بالصيد حتى مسافة 9 أميال بحرية عوضاً عن 6 أميال بحرية في منطقة بحر غزة وشمال غزة.

وفي مطلع شهر أبريل 2019، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافات تتراوح ما بين 6 إلى15 ميلاً على امتداد شاطئ قطاع غزة، إلا أن هذه التوسعة لم تحدث فرقاً كبيراً في عمل الصيادين، وخاصة في ناحية زيادة كمية الإنتاج السمكي. وقد تم تصنيف هذه التوسعة في مسافة الصيد على النحو الآتي: من منطقة الواحة، شمال قطاع غزة وحتى ميناء الصيادين بمدينة غزة 6 أميال بحرية، ومن ميناء غزة وحتى وادي غزة 12 ميلا بحرياً، ومن وادي غزة إلى شمال محافظة خان يونس 15 ميلاً بحرياً ومن جنوب محافظة خان يونس وحتى نهاية حدود محافظة رفح 12 ميلاً بحرياً.  وبتاريخ 30/4/2019، أبلغت السلطات المحتلة الجانب الفلسطيني بتقليص مسافة الصيد إلى 6 أميال بحرية في كامل بحر القطاع.  وقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية حظراً شاملاً على بحر قطاع غزة بتاريخ 13/6/2019، مُنع خلاله الصيادون من ممارسة عملهم لمدة 5 أيام.  وبتاريخ 18/6/2019، سُمح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال من شمال القطاع وحتى بحر مدينة غزه، ولمسافة 10 أميال بحرية من المنطقة المقابلة لوادي غزة وحتى مدينة رفح.  وبتاريخ 28/6/2019، ثم عادت السلطات المحتلة لتوسيع مساحة الصيد بتاريخ 28/6 إلى 15 ميلاً بحرياً في وسط قطاع غزة و9 أميال بحرية في شمال وجنوب بحر القطاع.

وتشير التطورات الميدانية التي يتابعها المركز إلى أن قوات الاحتلال قد صعدت من اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعين والصيادين، ومنعتهم من الوصول الآمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الأمن والسلامة الشخصية وحماية ممتلكاتهم، حقهم في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.  ويمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.

الاعتداءات خلال شهر اغسطس 2019

نتائج الاعتداءات خلال شهر أغسطس  2019

اعتداءات على الممتلكات

اعتقالات