أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول واقع الحق في السكن في قطاع غزة، بالنظر لكون مشكلة السكن من أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، في ظل ازدياد الكثافة السكانية وانخفاض عدد المساكن والأزمات الاقتصادية التي تضرب مناحي الحياة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع منذ العام 2007م. وتواصل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساكن. واستمرار القيود المفروضة على إعادة الإعمار. وغير ذلك من المشكلات الكؤود التي تؤثّر على جملة حقوق الإنسان.

تأتي الورقة في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الخطيرة والمنظمة للحق في السكن من خلال استمرار عمليات قصف وتدمير الأعيان المدنية، والتهجير والإخلاء القسري للسكان المدنيين، وإعاقة عمليات إعمار المساكن المدمرة أو بناء مساكن جديدة تفي بحاجة سكان قطاع غزة، من خلال منعها دخول مواد ومستلزمات البناء..

وتتناول الورقة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظم والمتعمد للمساكن في قطاع غزة، ومواصلة سياسة اقتصاصها من المدنيين، منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000م، وحتى تاريخ إصدار الورقة، وتهجير آلاف العائلات قسرياً.

كما تتناول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إعاقة إعمار المساكن التي دمّرتها خلال العدوانات التي شنتها على قطاع غزة ، حيث تواصل منع دخول المواد اللازمة للبناء والتشطيب، رغم أنها أدخلتها بكميات منخفضة وغير كافية وفق آليات معقّدة، ثمّ بَطّئت من الآلية المعروفة بـ(GRM) لإعادة إعمار غزة، وأفشلت تلك الآلية، بدليل انقضاء الفترة الزمنية المحددة لها دون استكمال عملية الإعمار، وما تزال مستمرة في السياسة عينُها، وبالرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء عدوان 2014م فإنّ عملية إعمار المنازل السكنية المدمرة لم تنتهِ بعد، وتستمر القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار.

وخلُصت الورقة إلى أنّ سياسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدّ من أبرز مسببات مشكلة الحق في السكن الملائم في قطاع غزة، بسبب تدميره للمساكن بشكل ممنهج ووضعه العقبات في طريق إعادة إعمار المنازل المدمّرة أو بناء أخرى جديدة، كما أسهم تراجع الدعم الدولي لمشروعات الإسكان وإعادة الإعمار في زيادة المشكلة، بالإضافة إلى تواصل الحصار وزيادة مشكلات الفقر والبطالة، الأمر الذي حوّل حياة سكان غزة إلى كابوس .

لقراءة الورقة، برجاء الضغط على الرابط هنا